المنظمة المشبوهة

كتب – إبراهيم جاب الله وداليا طه

تتجاهل منظمة رايتس ووتش التى تعمل وفق أجندات سرية الانتهاكات التى يتعرض لها المسلمون فى بورما، والاعتقالات والتعذيب فى تركيا والانتهاكات الإسرائيلية وكتبت العديد من الأبحاث والدراسات المدافعة عن جماعة «الإخوان» الإرهابية وغيرها من جماعات الإسلام السياسى المتشددة.
وأشار الصحفى الهولندى بول ترينور: أن منظمة هيومن رايتس ووتش مشروع مشترك بين الملياردير الأمريكى جورج سوروس ووزارة الخارجية الأمريكية، وهذا يتناقض مع ما تصرح به المنظمة أنها لا تتلقى أى تمويل من أى حكومة فى العالم.
ووفقا لتقارير إعلامية، تبث هيومان رايتس ووتش الفتن وتضرب استقرار وأمن الدول العربية الآمنة واستغلت الربيع العربى لابتزاز مصر ومساعدة الجماعات الإرهابية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين بنشر تقارير مغلوطة عن عمد.
بجانب ذلك تستهدف المنظمة المشبوهة جميع الدول التى تقف عائقًا أمام القوى الغربية لفرض سيطرتها على المنطقة.
كما يرى محللون سياسيون أن الذى يقف وراء تلك المنظمة المشبوهة أجهزة الاستخبارات الأمريكية واللوبى الصهيونى، فى الولايات المتحدة وأذرعه فى الشرق الأوسط مثل إمارة قطر الداعمة للإرهاب ،حيث يعمل بها عدد من القطريين والممولين من الدوحة.
ودأبت المنظمة المشبوهة على مهاجمة الدولة المصرية تحت حجج كاذبة بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر.
وتسخر المنظمة المشبوهة  التى تمولها دول وكيانات مشبوهة كل إمكانياتها لخدمة إسرائيل والأب الروحى لها هو الملياردير الصهيونى جورج سوروس الذى التصق اسمه بتبنى القلاقل والانتفاضات التمردية المدمرة للدول والهالكة لثروات الشعوب .
وكان سورس الداعم الرئيسى لتولى الإخوان الحكم فى البلاد العربية التى مزقتها ثورات الخريف العربى وهو صاحب معاهد أبحاث عديدة تخدم المنظمات الصهيوحقوقية وكان البرادعى أحد أعضاء مجلس إدارة هذه المعاهد وكان يصرح مفاخرا بأنه التقى بجورج سوارس مرتين وهو الممول والداعم الرئيسى لحملة أوباما الرئاسية لأنه صاحب فكر الديمقراطيين الداعى إلى تفتيت الدول وتمزيقها.
وهيومان رايتس ووتش هى منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها مقرها مدينة نيويورك، تأسست فى سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفييتى يحترم اتفاقات هلسنكى وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان فى مختلف أنحاء العالم.
وقد تعرضت المنظمة المشبوهة للعديد من الانتقادات أبرزها تسييس التقارير التى تصدرها حول حالة حقوق الإنسان فى هذا البلد أو ذاك، والذى غالبا ما يتزامن التقرير المتعلق بهذا البلد باستهداف نفس البلد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.