البورصة تخسر 576 مليون جنيه في ختام التعاملات متأثرة بمليونية حزب الوفد
عبد الرحمن موسي
اغلقت البورصة المصرية تعاملاتها امس على خسارة طفيفة قدرها 576 مليون جنية، ليصل رأس المال السوقى للاسهم المقيدة الى 366.133 مليار جنيه.
جاءت تلك الخسارة نتيجة بعد ان دعا حزب الوفد الي تنظيم مظاهرة مليونية اليوم اعتراضا على قيام مجموعة من انصار التيار الاسلام بحرق مقاره امس
حيث انخفض مؤشر EGX 30 بنسبة 0.25% ليغلق على مستوى 5,290.46 نقطة فيما تراجع مؤشر EGX 20 بنسبة 0.28% ليغلق على مستوى6,070.39 نقطة، و سجل مؤشر EGX 70تراجعا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 471.19 نقطة وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.78% ليغلق على مستوى788.89 نقطة.
قال الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة ان 15 شركة سمسرة حصلت حتى الان على شهادة الفئة موضحا انة لايوجد ادنى معوقات امام الشركات المسجلة ب المقاصة تنتمى لتلك الفئة ولكنها تحتاج الى شهادة فقط.
وبدأت شركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى مخاطبة شركات السمسرة لتوفيق اوضاعها مع القواعد التى اصدرتها لتنظيم ألية شراء والبيع فى الجلسة نفسها «t+0» وعلى رأسها حصول الشركات على شهادة بانها تنتمى الى الفئة ا من درجات التصنيف الخاصةبشركة مصر للمقاصة فى شأن مخاطر التسوية ودرجة الالتزام بالتسوية فى مواعيدها المقررة.
واضاف عبد البارى ان المقاصة بدأت تدريب اعداد اضافية من شركات السمسرة للتوافق مع البند الخاص بوصول عدد العاملين المدربين بكل شركة الى 6 افراد للسماح لها بالتعامل على الية الشراء والبيع فى ذات الجلسة لافتا الى ان فترة التدريب تقترب من اسبوع واحد لكل شركة، لافتا الى ان مصر المقاصة حددت مبلغ تامين المستحق على شركة سمسرة للتوافق مع شروط الهيئة التى تنص على ايداع 25% من متوسط قيمة التعاملات اليومية خلال الـ 3 اشهر الماضية كتأمين للعمليات المنفذة بنظام ال t+0 وبحد ادنى مليون جنيه معتبرا ان هذه الاجراءات يتم الانتهاء من بعضها فى وقت قصير للغاية مثل تحديد قيمة التأمين والحصول على شهادة الفئة.
وتشترط بقية البنود التى اصدرتها الهيئة تقديم الشركات ما يفيد بالبدء فى تنفيذ قواعد حوكمة الشركات وتقديم شهادة معتمدة من المستشار القانونى للشركة بعد صدور حكم قضائى نهائى ضدها او ضد اى من المسئولين عن الادارة الفعلية فى تاريخ طلب الترخيص تتععلق بجرائم مالية تمس مصالح المتعاملين وذلك خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب وطلبت الهيئة التحقيق من سلامة الموقف المالى للشركة من واقع اخر ميزانيتين معتمدتين مرفقا بهما تقرير من مراقب المحاسبات.
