الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

العقدة باق فى منصبه والجهاز المصرفى يلتقط أنفاسه




 
 أثار اللقاء الذى جرى بين الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك «المركزى» ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أمس الأول اللغط بين المصرفيين حول أسباب اللقاء الذى اكتفت الرئاسة بنشر صورة له دون الافصاح عما دار فى اللقاء، وتردد أمس على لسان مصادر مصرفية أن الدكتور فاروق العقدة أبلغ الرئيس رغبته فى ترك منصبه نهاية شهر ديسمبر الجارى وإصراره على الاستقالة التى تقدم بها نهاية شهر يونيو الماضى ولم يتم البت فيها حتى الآن.
 
وأكد مصرفيون أن الدكتور فاروق العقدة يصر منذ فترة على ترك منصبه نظراً لعدد كبير من الأسباب على رأسها الضغوط الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها الدولة نتيجة حالة عدم الاستقرار والتخبط فى قرارات الحكومة وعدم تماشيها مع الاجراءات اللازمة للخروج من نفق التردى الاقتصادى.
 
من جانبه نفى نضال الأعسروكيل محافظ البنك المركزى ما تردد.. مؤكداً أن مقابلة «العقدة» مع الرئيس تناولت الوضع الاقتصادى والمالى بالاضافة إلى ما يتعلق بمباحثات مصر مع صندوق النقد الدولى والخاصة بالقرض البالغ 4.8 مليار دولار.
 
ويؤكد الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم، أن العقدة نجح بعد الثورة وحتى الآن فى الحفاظ على الاحتياطيات من النقد الأجنبى بقدر المستطاع فى مواجهة هروب الاستثمار الأجنبى وتراجع ايرادات السياحة وتدنى عوائدالتصدير، وغيرها من القطاعات المدرة للنقد الأجنبى، لافتاً إلى أنه حافظ أيضاً على استقرار القطاع المصرفى والسيولة من خلال تقليص الاحتياطى القانونى من 14% إلى 10% وهو ما أتاح المليارات للبنوك وساندها للقيام بدورها فى دعم الدولة والاقتصاد.
 
وأضاف ابراهيم: أنه فى حالة اصرار الدكتور فاروق العقدة على الاستقالة حقيقياً فمن المؤكد أنه سيتلقى العديد من العروض من البنوك الأجنبية الكبيرة لاحتلال منصب يليق به، ويمكنه من العمل فى هدوء بالمقارنة بالعمل فى ضغط فى الوقت الحالى نتيجة ظروف الدولة، مشيراً إلى أن الدكتور فاروق العقدة أمضى نحو 10 أعوام فى البنك «المركزى» وغير كثيراً فى القطاع المصرفى.
 
من جانبه قال محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب لشركة الاستعلام الائتمانى إن الحديث عن العقدة والانجازات التى حققها للقطاع المصرفى لا يمكن اختزاله فى محادثة قصيرة، مبدياً اهتمامه بكتابة مقالة لـ«روزاليوسف» لبيان أهمية العقدة بالنسبة للقطاع المصرفى.