الأكاذيب المشبوهة.. هيومان رايتس ووتش تمولها قطر وتركيا وتبث سمومها لصالح الجماعات الإرهابية

1 ـ لا يوجد معتقلون بل محبوسون بقرارات النيابة أو أحكام قضائية

 

2 ـ لا يوجد حبس لسبب سياسى بل لجرائم جنائية أو إرهابية

 

3 ـ السجون تخضع للتفتيش القضائى والمجلس القومى لحقوق الإنسان

 

كعادتها، دأبت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية المشبوهة على بث سمومها، لإثارة الفتنة، وضرب الاستقرار فى مصر، لمصلحة الجماعات الإرهابية الممولة من قطر وتركيا، بنشر ادعاءات واهية حول أوضاع حقوق الإنسان، دون توثيق أو دليل واضح عليها.
الأكاذيب والافتراءات التى تروجها المنظمة المشبوهة، تكشف عن أجندتها السياسية وعن أهداف مموليها، حيث تستقى معلوماتها من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى الدوحة وأنقرة، فى ظل عدم وجود مكتب لها بالقاهرة.
صدور التقرير المشبوه تزامنا مع الزيارة الناجحة  للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين ومشاركته فى قمة « بريكس» مع قيادات 5 دول الأكثر نموا فى العالم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المشاركة الناجحة كانت صادمة لأعداء الوطن سواء فى الداخل أو فى الخارج المتمثل فى جماعة الإخوان الإرهابية ومن يمولهم فى قطر وتركيا.
وليس غريبا أن  المنظمة المشبوهة،  التى تبث تقاريرها عبر هيئة الإذاعة البريطانية، BBC التى تحتضن جماعة الإخوان الإرهابية،  تتجاهل الانتهاكات التى يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، وانتهاكات الجيش الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، والمواطنين القطريين والعمالة الأجنبية فى قطر، والاجراءات العنصرية ضد السود فى أمريكا، كما لم تنشر حرفا عن المجازر التى ترتكب فى حق شعب الروهينجا فى ميانيمار.
وإذا كانت هيومان رايتس ووتش، لا تعلم الحقيقة، فإن الواقع يؤكد أن السجون المصرية لا يوجد بها معتقلون سياسيون، بل محبوسون بقرارات نيابة أو أحكام قضائية، حيث لا يوجد حبس لسبب سياسى بل بسبب ارتكاب جرائم إما جنائية أو إرهابية، ولا توجد أي بلاغات بتلك الوقائع التى زعمها التقرير المشبوه.
كما تخضع السجون المصرية لتفتيش قضائى دقيق، ومن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فضلا عن التفتيش الدورى من وزارة الداخلية، للتأكد من المعاملة الجيدة للمساجين،  والمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا، وتنظيم قوافل طبية لرعايتهم طبيا  باستخدام أحدث الأجهزة، وتوفير الأدوية، ويتم نقل الحالات التى تحتاج إلى رعاية إلى مستشفيات متخصصة بناء على قرار من النائب العام.
وتتمير منظومة ترحيل المساجين بأحدث وسائل التأمين التى تراعى آدميتهم، حيث تم استبدال سيارات الترحيلات بأتوبيسات مجهزة طبقا للمواصفات العالمية ومراعاة حقوق الإنسان.
 التفاصيل ص4