الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البنوك

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البنوك
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البنوك




كتب - محمد هاشم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحباط محاولة استيلاء تشكيل عصابى على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة وضبط مرتكبى الواقعة، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك باكتشافه قيام سيدة تدعى «علا ج.أ»، 19سنة، مالكة إحدى شركات المقاولات – ومقيمة بالدقهلية بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة أعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ مالى قدره ( 7,961 مليون جنيه ) لحساب الشركة سالفة الذكر نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية، حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف المبالغ المحولة إليه.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة الجرائم المصرفية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم كلًا من أحمد . س .أ– مواليد 1987 - صاحب شركة مقاولات، رنا . ع.ف– مواليد 1997 - سكرتيرة بشركة الأول،عمرو . ع.ع– مواليد 1991 - وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية،دولت . أ.ز– مواليد 1967 - موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية، طه . م.ط– مواليد 1979 - مهندس بإحدى الجهات الحكومية «إجازة بدون مرتب»، هشام . خ.إ– مواليد 1965 - موظف بأحد البنوك بالمعاش،طارق . م.ح، مواليد 1973 - صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك– ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية.
حيث قام الأول بالإشتراك مع الثانية التى انتحلت اسم/علا. ج . أ - مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة فى البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بادعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسئولى البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستقوم بإجراء تحويل مبلغ مالى قدره ( 7,961 مليون جنيه ) إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن (خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذًا لبنود التعاقد «عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر».