الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لجنة «الحوار الرئاسية» تضع قائمة بـ 90 اسماً لتعيينات الشورى.. و«جبهة الإنقاذ» ترفض تقديم ترشيحات




كشفت مصادر عن تفاصيل اجتماع لجنة الحوار التى شكلها رئيس الجمهورية د.محمد مرسى لإنهاء ازمة الإعلان الدستورى والتى تستهدف الانتهاء من التوافق حول «تعيينات الشورى» وكذلك المواد التى سيتم عرضها على البرلمان القادم لتعديلها .
وبحسب ماأكدته المصادر تم وضع قائمة بـ90 اسماً من الأحزاب المدنية ليكونوا أعضاء بالشورى واضافت المصادر: أن اللجنة تنتظر الموافقة من احزاب جبهة الانقاذ وهى الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الاحرار والتحالف الاشتراكى والدستور ومصر القوية وحزب الاصلاح والتنمية جبهة رامى لكح وغيرها.
واشارت المصادر الى أن القائمة تضم أعضاء كانت بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وانه من المقرر اصدارها خلال الاسبوع المقبل ومن الاسماء المطروحة د.محمد محيى الدين ود. رمضان بطيخ وعمرو عبدالهادى وغيرهم وتنتظر اللجنة مزيد من اقتراحات قوى المعارضة .
شارك فى هذه الاجتماعات التوافقية التى كان يحضرها د. محمد سليم العوا مرشح الرئاسة السابق احزاب الحضارة وغد الثورة والوسط والنور والحرية والعدالة
وفى المقابل كشفت مصادر بجبهة الانقاذ أنها لن تقبل أى تفاوض الا بعد تنفيذ مطالبها وقال عبد الغفار شكر إن قيادات جبهة الانقاذ رفضت تقديم ترشيحات واضاف « د.السيد البدوى رفض فى اجتماعه مع الرئيس تقديم اى ترشيحات وقال له لدينا أعضاء فى المجلس بالانتخاب ولا نريد زيادة العدد عن هذا الحد .
واشارت المصادر الى انه يجرى حوار حول المواد المقرر عرضها على البرلمان القادم ويدور حول المادة التى تعرف الشريعة الاسلامية وهى المادة (219) من باب الاحكام الانتقالية والتى تنص على «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وتشمل المواد التى يتم دراسة تعديلها المادة الخاصة بتعيينات الاجهزة الرقابية حتى لا يتم اعطاء مجلس الشورى حق اقالة رؤساء هذه الاجهزة الرقابية لتتمتع باستقلاليتها الكاملة .
ولفت المصدر ذاته أنه سيتم دراسة تعديل بعض المواد المتعلقة بالصحافة لوقف مبدأ الحبس فى قضايا النشر وبهذا يتم دراسة إلغاء تعديل على المادة «48» والتى تنص حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة.
وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.