حرف يثير أزمة من غير لازمة سقط سهواً من قانون التراث ومكن مافيا العقارات من هدم المبانى المميزة بالإسكندرية

كتبت - نسرين عبد الرحيم


مذبحة جديدة فى طريقها للتنفيذ ضد أحد العقارات التراثية بمنطقة الثغر بالإسكندرية وهو عقار رقم 24 بشارع بشامليون والمكون من ثلاثة طوابق، حيث بنى على تراث معمارى قديم وكان من ضمن العقارات الموثقة بسجل التراث على درجة «ب» ثم تم تنزيله إلى درجة «ج» ثم تم إخراجه من القائمة والآن هو فى الطريق لهدمه مما سيترتب على إزالته تشويه للمكان وإزالة لعقار يحمل وجهة تراثية ومعمارية مميزة طبقا لرأى عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالحفاظ على التراث بالثغر، إذ أكدوا أنه سيتم بناء برج سكنى كبير بديلا عنه وذلك هو الهدف من هدمه.
من جانبه، أكد أحمد فؤاد محام نشط فى مجال الحفاظ على التراث المعماري، أن العقار فى حالة جيدة جدا لكن تم تشكيل لجنة لكى يستطيعوا إخراجه من القائمة لهدمه لكى يستطيع المالك الذى قام بشرائه بناء برج سكنى كبير بدلا منه، لافتا إلى أنه لا يوجد شرخ واحد بالبيت ويمكن أن يستمر 100عام أخرى، حيث ظل مسجلا فى سجل التراث 30 عاما فكيف يخرج من القائمة فجأة.
وأضاف أن هذا حدث مع عشرات المبانى والفيللات المميزة والتراثية والفريدة من نوعها بالإسكندرية والتى كانت تحمل روعة التاريخ ورقى الفترة الزمنية التى بنيت فيها، حيث تم إخرجها من المجلد الخاص بالعقارات التراثية من خلال لجنه تأتى لتقول إن العقار غير مميز كتراث وتم هدمه من خلال مقاولين خلسة فى المساء ولكى يخرجوا من هذا المأزق تأتى لجنة وتخرجه من المجلد الخاص بالتراث المعمارى ويقال أنها غير مميزة، مؤكدا أن مافيا العقارات وعصابات القبح الخراسانى لا زالت تنتصر بهدم قيم الجمال والتراث بالثغر المنكوب وبقانون المحافظة على التراث رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وثغراته المتعددة وحرف واحد سقط منه سهوا سهل لتلك العصابات الاستيلاء على المبانى التراثية، حيث تضمن لائحته التنفيذية الأصلية فى مادته الثانية الوقوف على وجود حرف «أو» من عدمه، حيث تنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على عبارة التراث العمرانى المتميز «أو» المرتبط بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية»، ولكن كلمة «أو» سقط سهوا فى القانون بالجريدة الرسمية، ما يتطلب تصحيحه، حيث القانون الحالى يتضمن حرف واو فقط، أى «و» أصبحت بدل من «أو» ما يعنى أنه حال عدم وجود الكلمة لابد من تعديل تشريعى عاجل، فبدلا من أن يكون أى شرط من الشروط يعنى أن العقار مسجل كتراث أصبح شرطا أن يتوافر فى العقار جميع الشروط وليس شرطا واحدا من الشروط.
 وطالب توفيق مجلس النواب الحالى بتشريع وتعديل وتغليظ العقوبة لكل من يهدم أثرا أو تراثا لكى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث فى تاريخ الوطن من أجل مصلحة شخصية زائلة، لافتا إلى أن هناك عشرات الفيللات التراثية تم هدمها مثل فيللا اجيون للمعمارى العظيم جوزيستف اجيون، وفيللا شيكوال، وفيللا سباهى التى بناها المعمارى المصرى على ثابت، وفيللا حافظ باشا عفيفى رئيس الديوان الملكى للمك فاروق، وفيللا حسان، وهناك قصور مثل قصر عزيزة فهمى ابنة عبد العزيز باشا فهمى بمنطقة جليم والمهجور منذ 70 عاما تم هدمه، وأوضح أن هناك أكثر من 43 فيللا تراثية تم إخراجها من التراث بالتحايل على القانون.