عجزالموازنة يرتفع %1 فقط عن المتوقع وزيادة الإيرادات الضريبية

كتبت - إسلام عبدالرسول

كشف د. محمد معيط نائب وزير المالية عن ارتفاع عجز الموازنة فى مؤشرات الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 2016/ 2017ليحقق 10.9%مقابل مستهدف فى الموازنة وقت اعدادها بنحو 9,8% بسبب الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها من تعويم العملة ورفع دعم البنزين.
واضاف فى تصريحات خاصة ان تلك الزيادة كانت متوقعة ولم تخرج عن التوقعات بزيادة العجز بنحو 1% بسبب تلك الاجراءات التى حملت الموازنة اعباء إضافية.
وقال الدولار فى الموازنة كان مقدرًا بـ8,8جنيه وارتفع الى اضعاف هذا الرقم بعد التعويم خلال الموازنة فضلا على ارتفاعات أسعار الفائدة.
واضاف تمت تغطية تلك الفروق من احتياطيات الموازنة وعن الايرادات اكد ان الايرادات الضريبية تحققت بالكامل حيث كان يستهدف 433مليار جنيه بدعم من ضريبة القيمة المضافة الجديدة وبعض الايرادات الاخرى لم تتحقق وعوضها بعض الايرادات الاستثنائية التى تحققت خلال العام مثل حصة الحكومة من الجيل الرابع من المحمول الذى حقق موارد بـ5 مليارات جنيه.
وعن الاستثمارات اكد معيط ان تقارير المتابعة اكدت تنفيذها بالكامل واستنفاد كامل مخصصات الاستثمارات الحكومية.
ومن المتوقع ان تعلن وزارة المالية عن تفاصيل الحساب  الختامى للموازنة قريبا.
وعن امكانية فتح اعتماد اضافى فى الموازنة العامة اكد انه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا حتى الان ويمكن عدم اللجوء لتلك الخطوة حيث إن الفروق فى مخصصات الابواب ليست كبيرة.
ولفت الى ان الاجراءات التى تتم حاليا لتفعيل المنظومة الالكترونية ستسمح بانه بمجرد انتهاء العام المالى سيتم اعداد الحسابات الختامية بدقة بدلا من الانتظار 4 أشهر بعد انتهاء السنة المالية.
وقال انتهينا من ميكنة جميع مستحقات العاملين وعدم الصرف بشيكات ورقية إلا فى حالة الضرورة وبعد موافقة فضلا عن إلغاء 61حسابًا حكوميًا والتعامل من خلال حساب الخزانة الموحد وصرف مستحقات الموردين والمقاولين من خلال اوامر صرف إلكترونية.
ويعد النظام الالكترونى الجديد ضرورة فى الوقت الحالى لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، حيث سيساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية،