بروتوكولا «الداخلية» و«النيابة» ينهيان أزمات «المحامين»

كتبت - إنجى نجيب

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، خلال كلمته بجلسة استماع المحامين المشتركين بالمؤتمر العام ببورسعيد، أن تفعيل النقابات الفرعية للبروتوكولين الموقعين مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، سينهى أزمة وقفة المحامين أمام غرف النيابة، إضافة للأزمات التى تحدث داخل أقسام الشرطة.
وأوضح عاشور أن البروتوكول الموقع مع النائب العام، نص على تخصيص موظف من النقابة الفرعية لأخذ طلبات المحامين، وعرضها على النيابة ثم إيصال النتائج بعد ذلك،مؤكدًا أن ذلك سينهى أزمة الطوابير التى يعانى منها الأعضاء لتقديم طلباتهم بشكل كبير، مضيفًا: «أن بروتوكول وزارة الداخلية نص على عقد اجتماعات دورية بين النقباء الفرعيين وأعضائها عن المحاكم الجزئية، ومديرى الأمن ومأمورى الأقسام، وبتطبيقه ستنتهى أغلب الأزمات بأقسام الشرطة».
وطالب عاشور النقابات الفرعية بتطبيق البروتوكولين، مشددًا على أن المحامين يجب أن يتعاملوا بشكل منضبط داخل غرفهم بالمحاكم، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل على ميكنة المستندات التى تقدم إليها كى تتواجد فى الأرشيف، مما يساعد على التدليل على الاشتغال، موضحًا أنه طبقًا لقانون المحاماة من حق النقابة التحقق من اشتغال أعضائها.
وأضاف النقيب: «أن المخابرات العامة ليس لها علاقة بدمغة المحاماة، بل سيكون التعاون مع شركة فنية تابعة لها تأمن مستندات الدولة من التزوير، وسنستفيد من خبراتها فى حماية دمغة المحاماة من التزويير، ولن تغرم النقابة أموالاً فى ذلك، بل سيكون مقابل حصولها على 5%».