.. ولجان المؤتمر العام تستعرض مقترحاتها حول «الإجراءات الجنائية»

كتبت - إنجى نجيب

عقدت اللجنتان الخامسة والسادسة بالمؤتمر العام للمحامين جلستهما الأولى بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ببورفؤاد برئاسة شعبان عبدالغفار، وبحضور عدد من المحامين، لمناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية، وميكنة التعامل مع المحاكم وعودة الإجازة القضائية للمحامين.
وشهدت الجلسة عددا من الاقتراحات والتعديلات قبل عرضها على مجلس النواب فى حين أوصت اللجنتان ببحث مقترح شعبان عبدالغفار، حول ميكنة التعاملات بالمحاكم وتنفيذ الأحكام وتوقيع المحامى على محاضر الجلسات، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الإجازة القضائية والعودة إلى النظام القديم، بجانب النظر فى مسألة استئناف النيابة العامة لقرارات الحبس الاحتياطى، وضمانات النيابة العامة بعدم حجز المحامى أثناء ممارسة عمله.
وعرض خلف شعيب رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات بالإسكندرية مقترحا حول ضمانات حقيقية لحماية المحامين بالأقسام وعدم الاحتجاز خلال تأدية عملهم، أو بتهم التعدى على الموكل إلا بعد تحويلها إلى المحامى العام أولاً، مطالبًا بضرورة توافر نص يقضى بعدم القبض على المحامى إلا بعد إخطار النقابة أولاً.