«الإسكان» تطالب «المحليات» بحصر العقارات الآيلة للسقوط

كتب ـ محمود محرم

طلب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من «المحليات» إعداد حصر شامل بالعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظات الجمهورية خاصةً محافظة الإسكندرية، واتخاذ قرارات سريعة بشأنها لمنع تكرار حوادث انهيار العقارات حفاظًا على أرواح المواطنين، وسرعة تشكيل لجان هندسية على أعلى مستوى تضم فى عضويتها ممثلين من مختلف الجهات المسئولة والمعنية بهذا الأمر، تكون مهمتها المسح الشامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار، واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر، مع تدبير وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة، وفقًا لما نص عليه الدستور فى حق المواطن فى عيشة كريمة.
وقال والى: «إن وزارة التنمية المحلية تتولى عصب الخدمات التى تقدم للمواطن، فعليها أن تبدأ من الآن بتغيير سياستها فى التعامل والفكرة السيئة لدى المواطنين عن المحليات وتوفير حياة أفضل، وذلك بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بكل شفافية وتحقيق نقلة نوعية على أرض الواقع يشعر بها ويلمسها المواطن بنفسه فعليًا، من خلال ما يقدم له من خدمات والتيسير عليه وحل المشاكل التى تواجهه لكى يحكم بنفسه على أداء الخدمة».
وطالب والى الحكومة بالتصدى بحزم لأى مخالفات بناء جديدة تطرأ من أى نوع وعدم السماح بها إطلاقًا أو إقامة أى مبان مخالفة فى الوقت الحالى، مع متابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمواجهة أى مخالفات تطرأ وتدخل فى نطاق قانون البناء الموحد أو التعدى على الأراضى الزراعية أو غيرها، للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورًا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح فى مخالفات البناء.