الزراعة: رفض شحنات القمح يتم وفقاً للقانون

كتب - إبراهيم رمضان

ليست المرة الأولى التى يرفض فيها شحنات قمح غير مطابقة للمواصفات، ومخالفة للتشريعات، فسبق أن رفضت السلطات عدة شحنات للقطاع الخاص فى بلد المنشأ وفى ميناء الوصول، خلال أعوام 2013 و2016، وهو الأمر الذى أوضحه مصدر مسئول بوزارة الزراعة، رفض نشر اسمه. ومصدر آخر بإدارة الحجر الزراعى، قال إن الحجر الزراعى ليس الجهة الوحيدة المعنية بفحص شحنات القمح التى تصل للموانئ، وأن عملية الفحص تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى كهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصحة والجهات الأمنية.
المصدر - الذى رفض نشر اسمه -  أضاف: «أنه فور وصول الشحنات لمختلف الموانئ، تتولى لجنة من الجهات المعنية بالفحص - منها الحجر الزراعى- الحصول على عينة عشوائية وفى حال الاشتباه فى وجود حشائش أو بذور أو أى أجسام غريبة يتم الحصول على عينة، تتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إرسالها للمعامل المركزية المعنية بتصنيف وتعريف هذه الأجسام، وعلى رأسها معامل مركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، التى ترسل بدورها نتائج الفحص لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالشحنات وفقا لنتائج الفحص.
المصدر أوضح أن نظام العمل الحالى الذى تتولى فيه شركات دولية عملية فحص الشحنات فى بلد المنشأ أزاح عن مهندسى الحجر الزراعى الذين كانوا يسافرون ضمن اللجان التى يتم إرسالها وتضم (ممثلًا عن وزارة الصحة وممثلًا عن وزارة التجارة ومندوبًا من الحجر الزراعى كممثل عن وزارة الزراعة) عبء المسألة القانونية فى حال وصول شحنات بها أى شوائب أو أجسام حجرية غريبة، خاصة أن الشحنات كان يتم فحصها فى بلد المنشأ وميناء الوصول. وسبق للجان الفحص أن سافرت وعادت بدون استيراد هذه الشحنات، وهناك عدة شحنات قمح كانت مستوردة لصالح القطاع الخاص رفضت نهائيا العام الماضي، لاحتوائها على آفات وأجسام حجرية ممنوع دخولها، وفقا لتشريعات الحجر الزراعي.
جاء بيان الحجر الزراعى ردا على ما نشرته وكالة (بلومبيرج) الاقتصادية عن أن مهندسى الحجر الزراعى يضغطون سعيا لإعادة عملية سفر اللجان للفحص فى الخارج.