الرئيس السيسى شدد على أهميته 8 أسباب تجعل الشمول المالى هدفًا للتنمية الاقتصادية

كتب – أحمد زغلول

 

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤتمر التاسع للشمول المالى الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ، أهمية كبيرة، حيث كان على رأس المشاركين ليؤكد فى كلمته أن الشمول المالى أصبح هدفاً رئيسياً من أهداف استراتيجيات دول العالم، لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادي، فضلاً عن آثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
كما أكد الرئيس على أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالي، حيث يجرى العمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين مالياً.
وثمة عدد من الأسباب المهمة التى تدفع الشمول المالى ليكون ضرورة استراتيجية فى التنمية الاقتصادية، هذه الأسباب أوضحها محافظ البنك المركزى وعدد من المصرفيين الكبار خلال المؤتمر الذى انعقد بحضور د.على عبد العال رئيس مجلس النواب، و شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، وبمشاركة محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف وممثلين عن 95 دولة.
وفيما يلى الأسباب التى تجعل الشمول المالى ضرورة فى الفترة المقبلة:
ضم الاقتصاد غير الرسمى
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن للشمول المالى أهمية كبرى فى  إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أنه هدف طموح ولابد من حزمة إجراءات قوية لتنفيذه.
ولفت «عامر» إلى أن وزارة المالية مكلفة من قبل «المجلس الاعلى للمدفوعات» بتقييم حجم القطاع غير الرسمى وتكلفة تحويله إلى الرسمى.
وأضاف «عامر» أن حسابات البنوك والبريد تغطى نحو 32% فقط من عدد البالغين ممن لهم حق امتلاك حسابات مصرفية، مشيرا إلى أن المركزى يعمل على خطة فى الوقت الحالى لزيادة هذه النسبة وتعميقها عبر تشجيع البنوك على التوسع والوصول لأكبر قاعدة من العملاء.
تحقيق التنمية المستدامة
وأكد طارق عامر أن الشمول المالى من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزى عملا على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر مهم من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول لكافة وسائل المجتمع واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية، بما يعزز الثقة بين السلطات والمجتمع، مضيفاً أن ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الذى حقق تغييرا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وأوضح محافظ البنك المركزى أن الهياكل التنظيمية فى البنوك تشهد تغييراً كبيرا ينبئ بتسارع وتعاظم الخدمات المالية لطبقات من المجتمع ما كانت مستهدفة من قبل.
وأشار إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول وصلت لـ9 ملايين حساب ومشترك ووصل أصحاب الحسابات المصرفية فى البنوك إلى 34% من إجمالى السكان المؤهلين لذلك بما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، موضحاً ان تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبير لإدخال القطاعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى وهو أمل كبير ودفعة كبيرة لمستوى التنسيق بين جميع الجهات فى الدولة.
مواجهة الفقر
مواجهة الفقر هو أحد أهم أهداف الشمول المالى، وأكد الرئيس الجديد للتحالف الدولى للشمول المالى، عزك فيريرا، خلال كلمته بمؤتمر «الشمول الدولى» التاسع فى شرم الشيخ، أن خطة الأمم المتحدة لعام 2030 للتنمية المستدامة تعترف بأهمية الشمول المالى، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، مشيرا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الخدمات المالية.
وشدد على أهمية مواصلة الاستثمار فى التحالف عبر مساهمات الأعضاء والقطاعين العام والخاص، وأهمية التكنولوجيا المالية وما تضطلع به فى تقديم خدمات مالية مبتكرة تسهم فى خفض التكاليف والبيروقراطية.
تمكين المرأة اقتصاديًا
وفى إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات لتعزيز الشمول المالى يبرز الاهتمام بالمرأة، لاسيما أن مؤشرات مبدئية توضح أن السيدات هم الأقل استفادة من الخدمات المصرفية.
وقد وقع البنك المركزى اتفاقًا مع المجلس القومى للمرأة على هامش مؤتمر الشمول المالى، وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصري، إن الغرض من توقيع مذكرة تعاون مع المجلس القومى للمرأة إحداث توافق وتفاهم بين البنوك المحلية والمرأة لدعمها ماليا واقتصاديا.
وأضافت لبنى هلال أنه سيتم تشكيل لجنة لتيسير الأعمال تضم ممثلين من البنك المركزى والمجلس القومى للمرأة، وأشارت إلى أنه يتم استهداف التشغيل من 24% إلى 50% خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه سيتم وضع إمكانيات البنوك والمعهد المصرفى لمساندة المرأة المصرية ومساعدتها على النحو الأمثل، وسيتم تدريب مجموعة من السيدات فى مختلف المناطق لتثقيفهم ماليًا.
ويستهدف التعاون المرتقب منح المرأة فرصًا عادلة ليكون لها دور إنتاجى وفعّال فى المجتمع مما يضمن لها دخلًا مناسبًا تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة، فضلًا عن رفع نسب الادخار للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال برفع معدلات حصول المرأة على خدمات مالية وبخاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالى وزيادة الوعى المالى بنشر الثقافة المالية للمرأة وطالبات المدارس والجامعات.
وتشمل مذكرة التفاهم تحديد المجلس مجموعة من التيسيرات بجميع المحافظات لتدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويقية لمنتجات البنوك، بتواصل مباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجاتهن من الخدمات المالية، فضلًا عن رفع مستوى مجموعة من الرائدات الريفيات.
وتتناول المذكرة تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة لأصحاب ومديرى الشركات من السيدات لعرض مختلف الخدمات وبناء علاقات عمل مستقبلية مشتركة، كما يتعاون المجلس مع المعهد المصرفى المصرى لتقديم دورات تدريبية فى ريادة الأعمال للمرأة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من سيدات، وإطلاق حملات توعية لزيادة التثقيف المالى للمرأة وإيضاح أهمية حصولها على الخدمات المالية المصرفية الرسمية، والتنسيق بين كافة المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعى والثقافة المالية.
القضاء على الفساد والرشوة
وإلى جانب ما سبق من أسباب مهمة لنشر الشمول المالى تبرز نقطة مهمة، وهى مواجهة الفساد والرشاوى، حيث يتطلب الشمول المالى التوسع فى خدمات الدفع الالكترونية وتقليص التعاملات بالبنكنوت، ومن ثم فإن كافة التعاملات ستكون مثبتة فى تحركات الأموال عبر الجهاز المصرفى، وهو الأمر الذى يعزز مواجهة الفساد والرشاوى،
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك عودة مصر، على هامش المؤتمر، إن الشمول المالى يعزز من الاستقرار المالى للاقتصاد ويسهم فى دفع معدلات النمو الاقتصادى، وتعزيز الكفاءة المالية، كما يؤدى ارتفاع معدلات الشمول المالى إلى انضمام الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وبالتالى تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وانتظام المنظومة التمويلية بالاقتصاد، وحركة أمواله، ومكافحة غسل الأموال والفساد، وزيادة فاعلية تطبيق السياسات النقدية.
وأكد أن تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، لها دور فعاّل فى نشر الشمول المالى، وهو ما تم البدء فى تفعيله بمصر مؤخرا من خلال المجلس القومى للمدفوعات وقام به مصرفه قبل عامين لتجهيز لما هو قادم.
ويقلل الشمول المالى ــ حسب فايد ــ من حجم تداول النقود، ومن ثم تقليل تكلفة إصدارها وحماية المجتمع من أخطار التداول النقدى والأهم هو تقليل حجم الفساد المالى والادارى والذى فى حقيقته قائم على النقود وهى أساس الرشوة وخلافه.
وقال فايد إن مصرفه على وشك الانتهاء من مشروع تجهيز تحديث الأنظمة وخصائصها التطبيقية، هى نواة التوسع فى الشمول المالى قبل نهاية عام 2017 وقد رصدنا إنفاقا استثماريا لهذا المشروع الكبير بقيمة 30 مليون دولار.
تعزيز قوة الجهاز المصرفى
طبقًا لتأكيدات المشاركين فى المؤتمر فإن الشمول المالى يعزز من قوة الجهاز المصرفى، حيث يزيد من تدفق المدخرات للوحدات المصرفية، الأمر الذى يجعلها قادرة على أداء دورها فى الإقراض وتمويل المشروعات بشكل أكثر كفاءة، كما أنه يعزز من تأثيرات قرارات السياسات النقدية للبنك المركزى.