«التوك شو» مشغول بـ«تزويج الفتيات» عقب أزمة منع الأميين من الزواج

كتبت: مريم الشريف


عقب أزمة مقترح منع الأميين من الزواج التي اشعلت برامج «التوك شو» نري ان البرامج صبت اهتمامها بتناول قضية  خفض «سن» الزواج حيث تطرق برنامج «ما وراء الحدث» علي قناة extra news أمس الأول الي القضية.
 ومن جانبه اكد النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب وصاحب مشروع مقترح خفض سن الزواج الى 16 سنة للفتاة  و18 سنة للشاب ان هذا الامر يعتبر عودة للقانون فى 2008، مشيرا الى ان هذا المقترح سيقدمه خلال الدور الانعقادى الثالث للبرلمان.
واضاف خلال لقائه فى البرنامج  قائلا: «سن الزواج فى 1923 وحتى 2008 كان 16 سنة الفتاة و18 سنة للشاب، وفى عام 2008 حدث تعديل فى قانون الطفل بناء على ظروف مجتمعية ومعاهدات، حيث وضعنا مادة تنص على انه لا يجوز توثيق عقود الزواج لاقل من 18 سنة للجنسين وهذه المادة الموجودة حاليًا التى اطالب تعديلها».. وتابع انه منذ عام 2008 حتى الان يوجد كثير من المواطنيين يقوموا بتزويج اقل من 18 عاما  ولا يلتزمون بنص القانون ولم يحدث تغيير فى ثقافة هذه الشرائح والتى توجد فى الارياف والصعيد وبعض المناطق فى الجيزة، حيث انه خلال العشر سنوات بعد تعديل قانون فى 2008 والمواطنون لم يتغيروا وقرروا تزويج بناتهم بدون توثيق، اى ان الزواج الذى يتجاوز القانون وبدون توثيق اصبح منتشرًا بشكل كبير، حيث يقومون بعمل عقود عرفية مقابل اخذ «شيكات» على الزوج والتى تشابه قائمة الزواج  وبعد حدوث الطلاق يذهبون بها الى المحاكم وتحدث المشاكل للفتاة ولطفلها فى حالة الانجاب.
 وأشار إلى انه لابد من تعديل القانون وخفض سن الزواج بحيث يتم توثيق الزواج كحد ادنى 16 سنة للفتاة.. اما بخصوص زواج الفتيات للاثرياء العرب، اكد ان ما يحدث فى بعض الأسر الفقيرة يعد اجرامًا فى حق الفتاة.
ومن جانبها علقت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب صاحبة مشروع رفع سن الزواج إلى 21 عامًا، قائلة: «التوثيق من عدمه لا يعطى الزواج لأقل من 18 عاما حقا لان احترام القانون لابد أن يكون فى كل الأوضاع والمخالف لابد من محاسبته، لا يجوز تعميم الخطأ ونقول ان طالما شخص يخالف من الأفضل أن نشرع له قانونًا  يسمح له بالمخالفة.
وأضافت ان الزواج المبكر له مآس كثيرة مثل الطلاق والذى اصبح نسبته مرتفعه لعدم خبرة الزوجة لأن اقل من 18 سنة تعتبر طفلة ولا تتحمل مسئولية منزل بمقومات الاسرة السليمة، والأسرة اساس المجتمع، والطلاق يحدث لافتقاد الخبرة والحنكه فى ادارة المنزل وهذا الامر يزيد من اطفال الشوارع.
واشارت  قائلة: سن الرشد هو 21 سنة، ولا اعارض الشريعة الاسلامية وانا حلفت على الدستور، و لا يوجد فى القرآن الكريم ما يحدد سن الزواج، بالاضافة اننى احتاج الى تمكين المرأة اجتماعيا، وتقليل سن الزواج سيقابل بالرفض لانه «ردة» للمرأة المصرية، كما انه سيحرمها من حقها فى التعليم لانه كيف تكون فتاة فى عمر الـ 16 عاما ومازالت تدرس وفى نفس الوقت تتزوج.
وعلق سميح قائلا: «كلمة ردة كبيرة وتعبير ظالم، وما اطالب به هو اعادة ما قبل 2008  لاننا فى خلال 10 سنوات  لم نستطع واقعيًا اقناع بعض المواطنيين بان الزواج لا يجب أن يقل عن 18 عاما».