الاستثمار تتلقى 1100 فكرة مشروع من الشباب
فتحى الضبع
كتب - فتحى الضبع
كشف شهاب مرزبان مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن تلقى الوزارة 1100 فكرة مشروع من الشباب ضمن مبادرة برنامج فكرتك شركتك، والتى أطلقتها الوزارة لدعم ريادة الأعمال، مضيفا، أن هناك لجنة داخلية لتقييم تلك الأفكار وبحث إمكانية تحويلها لمشروعات يمكن تنفيذها، ولذا تم تأجيل إنطلاق جولة أتوبيس تلقى الأفكار إلى يوم 24 سبتمبر الجارى.
وأضاف «مرزبان»، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمؤتمر اليورومنى أن «الأتوبيس سيبدأ أولى جولاته بمحافظة القاهرة، ثم ينطلق لباقى المحافظات حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، وحتى الآن تلقينا أفكارًا للمشروعات من 26 شركة بعضها أفكار رائعة ويمكن تنفيذها».
كشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة زيادة أحجام التداول فى سوق المال المصرية مع تطبيق آلية الإقراض بغرض البيع «الشورت سيلينج»، بنسبة تتراوح بين 15 و25%، كما توقع تطبيق تلك الآلية بنهاية العام الجارى.
وأضاف «فريد»، خلال انعقاد مؤتمر اليورومنى، أمس، ردا على تفعيل آلية تداول السندات، أن تفعيل تداول السندات يحتاج قدرًا كبيرًا من التنسيق بين الجهات الحكومية للخروج بصورة كاملة، دون أن يحدد موعدا لبدء التداول، أو آخر تطورات تفعيل الأمر وفى سياق متصل، أكد محمد فريد فى كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر اليورومنى، أن الطروحات الحكومية بالبورصة ستزيد جاذبية السوق، وعلى الجانب الآخر سترفع معايير الإفصاح والحوكمة لتلك الشركات، وتزيد قدرة الحكومة على متابعة أداء الشركات، متابعا: «الأهم من عدد الشركات التى يعتزم طرحها بالبورصة، هو أهمية تلك الشركات وقدرتها على إضافة قيمة للسوق».. وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة، إلى أن الإدارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين مستويات السيولة لتلبية احتياجات كل المتعاملين بالسوق، وردا على سؤال حول تقييمه لعجز الموازنة، أوضح أن هدف تقليل عجز الموازنة بالتغيير فى السياسة المالية والنقدية من الحكومة هو الذى سيساعد على الاهتمام بالاقتصاد المصرى.
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن مؤتمر اليورومنى 7 يركز على القطاعات والفرص الاستثمارية الحيوية لمصر، والتى تُعد فى الوقت الحالى فرصا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، فى ظل اقرار قوانين محفزة للاقتصاد المصرى على رأسها اقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية، وهما من أهم القوانين الاقتصادية التى نتجت عن قرارات الاصلاح الاقتصادى الأخيرة.
