الشرقاوى: 90 مليار جنيه إيرادات الشركات العامة.. و14 ملياراً أجور العاملين

كتب - عيسى جاد الكريم - ونسرين أبوالمجد

شهد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أولى جلسات الدورة التدريبية الأولى لكوادر شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة، واستعرض الشرقاوى خلال هذه الجلسة خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها والتى تتضمن 7 محاور رئيسية، وتشمل تنويع محافظ استثمارات الشركات، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية، وإعادة هيكلة العمالة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإجراء تعديلات تشريعية وقانونية إذا لزم الأمر.
وأوضح سيادته أن إعادة هيكلة العمالة تعنى تدوير العمالة الحالية واستغلالها لسد العجز فى شركات أخرى بما يحقق منفعة العاملين وكذلك الشركات بزيادة متوسط الدخل المرتبط بزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتم إعداد نظام جديد للأجور والمكافآت والحوافز المرتبطة بالإنتاج.
كما استعرض سيادته بعض نتائج أعمال الشركات عن العام المالى 2016/2017، والتى تمثلت فى تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 90 مليار جنيه إضافة إلى بعض المؤشرات المبدئية بشأن صافى الأرباح الذى من المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات جنيه، وكذلك بند أجور العاملين الذى سيتخطى 14.8 مليار جنيه بقيمة تحسن أكثر من مليار جنيه عن العام المالى 2015/2016، والتى توفرها الشركات من خلال إيراداتها حيث إن تلك الشركات ليست مدرجة بالموازنة العامة ولكنها توزع أرباحًا لخزانة الدولة.
وقد دار حوار مفتوح بين الوزير والمشاركين فى الجلسة حول أوضاع الشركات وخطط التطوير الحالية واعدًا إياهم بتكرار اللقاء خلال فترة الدورة التدريبية، كما أكد سيادته أن شركات قطاع الأعمال العام – وفقا للقانون – تمثل كيانات اقتصادية هادفة للربح وليست هيئات أو منظمات تابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتعتبر تلك الشركات من أشخاص القانون الخاص، لذا فإن مجالس الإدارة تمثل السلطة العليا فى إدارة الشركات، وأن الوزير يرسم السياسات العامة التى تعمل على تنفيذها قيادات الشركات.
وأشار الشرقاوى إلى تنوع المحفظة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام فى قطاعات النقل البحرى والبرى، والسياحة، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والأدوية، والتشييد، والتأمين، والغزل والنسيج.