قنديل يتابع شكاوي الاستفتاءو الحكومة تناقش قانون التأمين الاجتماعي

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لدراسة مشروع قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بمشاركة وزراء المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية والقوي العاملة وأمين عام مجلس الوزراء وخبراء من وزارتي التأمينات والشئون الاجتماعية، والمالية.

واستعرض الاجتماع مشروع القانون الذي يوصي بوضع دراسة تحقق مزايا لأصحاب المعاشات مع الأخذ في الأعتبار الاعباء التي تتحملها صناديق قطاع الاعمال ودون تحميل الموازنة العامة للدولة بأية اعباء في ظل الوضع الحالي وتدني الموارد، ويتم طرح مشروع القانون علي الغرف التجارية وأصحاب اتحاد الصناعات واتحاد العمال وكيانات اصحاب العمال ويراعي مشروع القانون سمة التدرج للوصول إلي حلول توافقية يتم عرضها علي اللجنة التشريعية وإحالة مشروع القانون إلي مجلس الوزراء في يناير المقبل. من ناحية أخري وجَّه رئيس مجلس الوزراء بقيام الأجهزة والهيئات التابعة للحكومة، أولا بأول وعلي الفور بإحالة أي شكاوي أو ملاحظات ترد إليها بشأن المرحلة الأولي من الاستفتاء علي مشروع الدستور إلي اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع كل الوقائع التي تخص الاستفتاء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن اللجنة العليا للاستفتاء هي لجنة قضائية تتمتع بالاستقلال التام، وأن دور الحكومة يقتصر علي توفير الدعم لتلك اللجنة بما يمكنها من أداء دورها بحيادية.