الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

5 بنوك تمنح «الكهرباء» قرضاً بـ1.6 مليار جنيه






وقع البنك «الأهلي» أمس بالتعاون مع 4 بنوك أخري علي رأسها بنك مصر علي اتفاقية عقد تمويل بقيمة 1.6 مليار جنيه لتمويل مشروع محطة السويس الحرارية لإنشاء وحدة 650 ميجا وات وهي إحدي مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017، ويشارك في القرض 4 بنوك بخلاف «الأهلي» وهي «مصر» و»فيصل وبيريوس» وبنك «التنمية الصناعية والعمال».
وأكد المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه في أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016 ستجري تجارب التشغيل الخاصة بهذه الوحدة وهذا بمساهمة مجموعة البنوك التي تساهم في خطة الشركة في تمويل مشروعات البنية الأساسية.
من جانبه أوضح  شريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي  أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر وجميع البنوك المشاركة بذلوا مجهودا كبيرا جدا في ذلك القرض، كما أن حوالي 75% من مبلغ القرض تم تمويله من البنكين (الأهلي المصري ومصر)، وهذا يبين أن البنوك بصفة عامة خاصة بنكي مصر والأهلي المصري تحديدا تساند قطاع الكهرباء سواء في السنوات الماضية ومستقبلا إن شاء الله.
وأضاف أن خطة الكهرباء كبيرة جدا فالموضوع أكبر من شركة أو محطة نبنيها فهناك خطة أكبر والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبالأساس البنك الأهلي المصري نحب أن نشارك في تلك الخطة.
وأشار علوي إلي أن تلك الخطة تحتاج تمويلا والموضوع قد يصل إلي أبعد من تمويل البنوك ويمكن أن يكون هناك تخطيط أو تعاون مشترك في التخطيط بصفة عامة في توسعات قطاع الكهرباء في مصر سواء من ناحية التمويل أو بدائل التمويل المتنوعة أكثر مما هو احتياج لإنشاء محطة.
كما بين علوي أن البنوك علي استعداد أن تقوم بهذا الدور فهذا هو دورها الأساسي في أن تكون مستشارا ماليا أكثر مما هو مجرد ممول، حيث لديها خبرة سواء في التمويل في السوق المحلية أو السوق الدولية والعالمي فالبنوك جاهزة بصفة عامة والبنك الأهلي بصفة خاصة أنها تقوم بهذا الدور لخدمة قطاع مهم لمصر كقطاع الكهرباء أو أي قطاع آخر.

 

من جانبه أكد محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصرأن توقيع أحد القروض هو في الحقيقة شراكة مستمرة لآجال طويلة، وما يهم هو تلبية الخطة في الوقت المناسب لأن كلنا نري المعاناة التي يواجهها قطاع الكهرباء فالبنوك مقدرة مجهودات قطاع الكهرباء وكذلك النقص الذي يحدث في كل الأوقات، فالبنوك تشارك مع القطاع وملزمة بتغطية الخطة في الأجيال القادمة في الخمس سنوات القادمة وما بعدها.