«المركزى» ينظر تعديل أسعار الفائدة الخميس المقبل

كتب – أحمد زغلول


تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، نهاية الأسبوع الجارى، تعديل أسعار الفائدة، بما يحقق الاتزان للسوق، وبما يخدم مستهدفات البنك المركزى لمواجهة معدلات التضخم التى كانت قد شهدت قفزات فى شهور سابقة، قبل أن تبدأ فى التراجع نسبيًا خلال الشهر الماضى.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، قد قررت فى اجتماعها السابق الإبقاء على سعرى العائد على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالى، كما أبقت على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة لديه فى اجتماعه المنعقد فى 6 يوليو 200 نقطة أساس، لتصل على الإيداع والإقراض إلى 18.75% بدلاً من 16.75%، و19.75% بدلاً من 17.75% على التوالى، وعزا وقتها قراره برفع الفائدة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتوقعاته بمزيد من الضغوط التضخمية نتيجة رفع أسعار الوقود.
من جانبه قال هانى جنينة، وكيل محافظ البنك المركزى المساعد للتطوير المصرفى هانى جنينة، أن البنك يستهدف أن يظل متوسط معدل التضخم الشهرى فى حدود 1% خلال الشهور المقبلة حتى يحقق مستهدفه للتضخم السنوى بين 10 و16% فى الربع الرابع من 2018، لافتًا إلى أن معدلات التضخم السنوى المستهدفة من البنك فى عام 2019 ستكون فى حدود 8 أو 9%.
وأكد هانى جنينة أن البنك المركزى سيظل يستهدف التضخم خلال السنوات المقبلة ولكن النمو الاقتصادى سيتأثر ضمنيا بشكل إيجابى عبر تهيئة المناخ المناسب للاستثمار مع الوصول للمعدلات المستهدفة للتضخم.
وأوضح أن من أبرز سلبيات التضخم المرتفع فقدان الثقة فى البنوك والعملة المحلية، وعدم استقرار العلاقة بين المقرض والمقترض، وضياع الوقت فى التحوط ضد التضخم، والتوزيع غير العادل للدخل.
وأشار إلى أن التضخم يرتبط بشكل أساسى بالنمو المفرط فى السيولة المحلية خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو فى الودائع بالعملة المحلية والنقد خارج القطاع المصرفى خلال السنوات العشر الأخيرة 337.6%، بينما وصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 47.8%، بينما يمثل معدل التضخم الفارق بينهما. وأوضح أن البنك المركزى سحب ما يزيد على 500 مليار جنيه سيولة من البنوك عن طريق مزادات الودائع المربوطة.