حيتان الصحراوى الجدد

كتب ـ أيمن غازى

 كشفت مصادر قانونية عن أن وزارة  العدل تدرس حاليا الملف الذى أرسلته اللجنة  القومية لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ والذى  تطلب من خلاله  ضم  ملفات الشركات التى رفضت التصالح أو دفع القيمة المالية المستحقة عليها للجنة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية باعتبارها مشرفا على هذه الأراضى إلى  القضية الإعلامية المعروفة باسم «فساد وزارة الزراعة والتى يتم مباشرتها حاليا أمام قاضى التحقيق المستشار «صفاء الدين  أباظة».
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة أرسلت لوزارة العدل محاضر الانذارات إلى الشركات المخالفة ومنها محاضر خاصة تفيد بتغيير عناوين ملاك هذه الأراضى وهو الأمر الذى أثبتته اللجنة أثناء مباشرتها عملية التقييم خلال شهر كامل، وحتى الآن حيث أثبتت فى هذه المحاضر عدم الاستدلال على عناوين أصحاب الأراضى المخالفة للنشاط الذى خصصت من اجله من خلال تغيير اوجه النشاط  من استصلاح أراض إلى نشاط استثمار. وأوضحت المصادر أنه فى حال قيام وزارة العدل بإحالة ملفات هذه الأراضى سيرتفع العدد من خمسين قضية يباشرها قاضى التحقيق إلى نحو سبع وخمسين قضية بواقع زيادة سبع قضايا تخص الشركات التى رفضت دفع المستحقات المالية الخاصة بالمخالفات التى  تمت ومنها  استغلال بعض الثغرات القانونية فيها لتحويل النشاط من استصلاح زراعى إلى استثمارى ومنها النص الخاص بالاستفادة بما هو نسبته نحو اثنين بالمائة فى التوسع فى النشاط وإقامة المبانى واستغلال بعض الآبار الجوفية لرى المناطق التى يتم استصلاحها. ونوهت المصادر إلى أن اغلب القضايا المحالة الى قاضى التحقيق أو تلك التى تم إحالة ملفاتها الى وزارة العدل لدراستها من الناحية القانونية وإحالتها لجهات التحقيق اغلبها يقع فى نطاق  طريق إسكندرية الصحراوى وتبلغ القيمة الإجمالية لها نحو ثلاثة مليارات جنيه هى قيمة المخالفات التى حددتها لجان التثمين بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة الأخيرة وهى مبالغ مهدرة يجب تحصيلها من المخالفين بقوة القانون.