الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الإسكان» توضح قواعد تسعير الأراضى والوحدات السكنية

«الإسكان» توضح قواعد تسعير الأراضى والوحدات السكنية
«الإسكان» توضح قواعد تسعير الأراضى والوحدات السكنية




كتبت ـ إنجى نجيب


أكد المهندس الاستشارى على حسن خبير التقييم العقارى ووكيل وزارة الإسكان للشئون التجارية والعقارية، أن تسعير الأراضى والوحدات السكنية فى المجتمعات العمرانية الجديدة يخضع لأسس ومعايير وقواعد يحددها خبراء متخصصون، وتقوم على معايير ثابتة وصارمة، ويتولى مراجعتها عدد من الجهات الرقابية فى مصر على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرًا إلى أن كل قطعة أرض يتم تخصيصها فى المدن الجديدة وتزيد مساحتها عن 5 أفدنة يصدر بشأنها قرار وزارى من وزير الإسكان يحدد المعايير التخطيطية واشتراطات البناء فيها، ويتم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
واعترف حسن خلال ندوة «تقييم الأراضى والمبانى فى المجتمعات العمرانية الجديدة»، التى نظمتها الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين، بأن المواءمات المجتمعية تجبر الجهات الرسمية أحيانًا على الموافقة على تغيير حالات بعض المبانى من «سكنية» إلى «تجارية»، لافتًا إلى أنه بالنسبة لأسس تسعير الأراضى فى المجتمعات العمرانية الجديدة فإن تقييم سعر المتر المربع من الأراضى فى أى مدينة جديدة يتم طبقًا لآخر مزايدة أو قرعة علنية تمت على الأراضى فى تلك المدينة، بزيادة 1% شهريًا، وبحد أقصى 10% سنويًا، وكذلك تحدد سعر الوحدة السكنية طبقًا لآخر تكلفة للوحدة السكنية فى ذات المدينة، يضاف إليها 10% مصاريف إدارية.
وأضاف حسن أنه فى حالات الإسناد المباشر فيتم حساب سعر المتر المربع طبقًا لمتوسط أسعار آخر 3 مزايدات، مضافًا إليها فائدة البنك المركزى، أما المدن التى لم يسبق تحديد سعر لأراضيها، فيتم تحديد سعر المتر طبقًا لأقرب مدينة إليها، بشرط ألا يقل سعر المتر المربع عن سعر متر المرافق، مضافًا إليه 10% هامش ربح.