الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

فهمى لـ«النواب»: الشركة القابضة تقضى على أزمة القمامة

فهمى لـ«النواب»: الشركة القابضة تقضى على أزمة القمامة
فهمى لـ«النواب»: الشركة القابضة تقضى على أزمة القمامة




كتبت ـ فريدة محمد


قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف لمناقشة أزمة القمامة: «إن الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشاؤها ستكون تحت ولاية إشرافية لوزارة البيئة عبر جهاز المخلفات الصلبة، والذى سيتم تغيير قانونه من جديد وفق الصلاحيات الجديدة له، على أن تديرها وزارة التنمية المحلية، فيما تمول العجز وزارة المالية».. وأكد فهمى أن الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى، لأنها لو دخلت فى هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرًا إلى أنه ستتم الاستعانة بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.
وشدد وزير البيئة على أن جامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة الجديدة، مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.
واتفق معه النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا أن الشركة القابضة إذا بدأت شركة حكومية سيكتب لها النهاية منذ البداية ولابد أن تكون شركة قابضة بإشراف حكومى فقط، مؤكدًا أن هذه الشركة لابد أن تكون محررة من الحكومة حتى يكتب لها النجاح، مشيرًا إلى أنه ما ثبت فى شركات القطاع العام أن الفشل طريقها، وسيتم طرحها فى البورصة قريبًا.
ولفت الفيومى إلى أن الشركات المساهمة يكتب لها النجاح، ولن يسمح بفشلها خاصةً فى ظل الرقابة والإجراءات التى يتم اتباعها لمواجهة أى فشل قد يحدث.
أعلن وزير البيئة عن الإجراءات التى اتفقت عليها الحكومة بشأن مبادئ إنشاء الشركة القابضة للقمامة، قائلاً: «إنها ستكون قابضة وتتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف منهم والتنفيذ من خلالها ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية، وجامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.
وأضاف فهمى: «إن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقًا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالى ليست فى حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد».