الاقتصاد السرى فى قبضة الضرائب

كتبت-  إسلام عبدالرسول


تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يجيز استخدام «الضريبة القطعية» الموحدة على كل نشاط  من أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يطلق عليها قطاع الأعمال غير الرسمى، وذلك لتسهيل التحاسب الضريبى.
وقالت مصادر بوزارة المالية: إنه يعمل على تقليل المستندات المطلوبة وتوحيد إجراءات الطعون، وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الاخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية لسرعة تقديم القانون للبرلمان خلال الدورة البرلمانية المقرر انعقادها أكتوبر المقبل.
وأضافت: أنه من المقرر الانتهاء من المسودة الاولى للقانون خلال أيام قليلة لافتة إلى أن القانون الجديد سيعمل على وضع ضوابط لإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات المالية التى تتم فى سوق خارج المقصورة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون  سيفتح الباب لإعادة النظر فى هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات كما سيعيد هيكلة المصالح الضريبية وتحويلها إلى هيئات مستقلة وليس هيئات تابعة لوزارات.
التفاصيل ص6