مصر تحقق رقما قياسيا فى استدامة السياسات المالية على مؤشر التنافسية العالمية

كتب - فتحى الضبع


جاءت مصر من أفضل الدول التى شهدت تحسنا فى مؤشر التنافسية العالمية فعلى مستوى دول المنطقة.
وحققت رقما قياسيا فى  استدامة السياسات التى حصلت فيها مصر على 15.2 من إجمالى 16 نقطة، وجاء التضخم ثانى أكبر المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد.
أما ثانى هذه العوامل هو البنية الأساسية، والذى يقيس جودة الخدمات، وجودة الطرق والمطارات، والموانئ التى حصلت مصر فيها على 71 درجة من 137 درجة.
وفيما يتعلق بمؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، حصلت مصر على 132 درجة من 137 من حيث مدى التوازن فى ميزانية الدولة، والنمو فى معدل الادخار، ومعدل التضخم، والدين الحكومى.
وحصلت مصر على مركز متقدم نسبيا فى مؤشر الصحة والتعليم الأساسى لتحصد 87 نقطة من 137.. وفيما يتعلق بمؤشر التعليم العالى والتدريب حصلت على 100 درجة فقط.
وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة السوق حصلت على 90 نقطة، حيث لم يحصل تقدم ملحوظ عن التقرير السابق.
وحصلت مصر على مرتبة متدنية جدا فى مؤشر كفاءة سوق العمل لتحصل على 134 درجة من 137 ، وهو المؤشر الذى يقيس التعاون فى بيئة العمل، والمرونة فى تحديد الأجور، والتوظيف، والعلاقة بين الأجور والإنتاجية.
بينما حصلت على مرتبة متقدمة فى حجم السوق حيث حققت 29 نقطة من 137، وهو المؤشر الذى يقيس حجم السوق المحلية، وحجم السوق الأجنبية، والصادرات.
وحصلت مصر على مرتبة متوسطة فيما يتعلق بمؤشر تطور الأعمال التجارية حيث حصلت على 84 درجة وهو المؤشر الذى يقيس كميات وأحجام الموردين المحليين، ونطاق التسويق.
واحتل الفساد المرتبة الثالثة ضمن أكثر المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد حيث حصل على 9.8 نقطة من إجمالى 16 نقطة.
وجاءت البيروقراطية الحكومية فى المركز الرابع ضمن أكثر المشكلات التى تعطل الاقتصاد بإجمالى 9 نقاط، وجاءت مشكلة عدم وجود عمالة مدربة فى المركز الخامس بإجمالى 7.9 نقطة من 16 نقطة.
وفيما يتعلق بالعامل الأول الذى يقيسه المؤشر، وهو المؤسسية حصلت مصر فى هذا المؤشر على مرتبة متوسطة لتحصل على 64 درجة من 137 .