قابيل: إصدار 1300 ترخيص منذ صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية

كتب - رضا داود وفتحى الضبع

 
  أكد المهندس  طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتحديث القطاع الصناعى تأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومى والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التى تسهم فى تحريك آليات النمو الاقتصادى وخلق الوظائف والاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية، لافتاً إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 17.7%.
 جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان تحت عنوان «مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحديات الراهنة» وقد شارك فى الندوة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية.
واشار قابيل الى  عمق العلاقات الاقتصادية التى تربط مصر وكندا بالرغم من البعد الجغرافى بينهما والتى انعكست إيجابيا  على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين ليصل الى ١.١ مليار دولار العام الماضى كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35% حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25% حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجارى فائضاً لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكندية فى مصر يبلغ حاليا حوالى ٢ مليار دولار.
وتابع  الوزير : أن هذا النمو نتج عن طرح 16 مليون متر من الأراضى الصناعية منذ أول 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه مشيرا إلى إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة على أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية، والتوسع فى نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم بالإضافة إلى التوسع فى التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لاستكمال سلاسل الإمداد.