السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

نشطاء الفيس بوك:«حازمون» تطالب بتعيين أبوإسماعيل خلفاً لـ«طلعت عبدالله»




تباينت ردود الأفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» على قرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام باستقالته من منصبه، عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
جاء ذلك بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتب النائب العام بدار القضاء العالى للمطالبة برحيله، اعتراضًا على تدخله فى أعمال المحققين فى أحداث الاتحادية.
وقال البرادعى فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «كل التقدير والعرفان لأعضاء النيابة العامة فى موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء»، وقال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق: «تحية إجلال وتقدير للقضاء المصرى الشامخ وهيئة النيابة العامة مصر، أنتم فى معركة لا تقل شرفاً عن معركة أكتوبر ولكم كل الاحترام»، وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، فى حسابه الشخصى على «تويتر»: «الشكر للمستشار طلعت إبراهيم الذى انتصر لاستقلال القضاء واحترم رغبة أبنائه وكلاء النيابة فى مشهد يستحق التقدير»، وقال الناشط القبطى مايكل منير، فى حسابه على «تويتر»: تحية لأعضاء النيابة الثوار الذى وقفوا من أجل استقلال القضاء، وأجبروا النائب العام على الاستقالة وتصحيح خطأ مرسى الذى مازال يتجاهل الثورة»، وقالت الإعلامية بثينة كامل على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «استقالة النائب العام سابقة تاريخية، والملفت للنظر أن وكلاء النيابة الأقل سلطة هم الأصلب والأقوى.. عقبال مانلاقى رجالة جوَّه الإعلام».
فيما توالت التعليقات الساخرة أحيانا والتى تعبر عن تخوفات من المستقبل أحياناً أخرى على النحو التالي:«حركة حازمون تطالب مرسى بتعيين حازم صلاح أبو إسماعيل كنائب عام جديد بدلا من طلعت عبد الله»، و»لا تفرحوا كثيرا باستقالة النائب العام فقد كتب استقالته بتاريخ الأحد القادم 23/12/2012 أى بعد انتهاء الاستفتاء وظهور نتيجته لأن عندها سيكون لكل حادث حديث وستبدأ مرحلة جديدة وربما تشاهدون تكرار ما فعله محمد على فى القلعة ولكن على حلقات مسلسلة»، وسيكون لديكم أكثر من فتحى سرور فى البرلمان القادم ليقوم بصناعة حوالى 100 قانون جديد تنفيذا لمواد الدستور التى تحمل عبارة وذلك على الوجه الذى يحدده وينظمه القانون»، «النائب العام الجديد عينه الرئيس محمد مرسى ولكنه قدم استقالته للمجلس الأعلى للقضاء.. هل دا طبيعى ولا له مغذي؟».