انفراد الصفقة المشبوهة لصاحب المصرى اليوم

فى واقعة جديدة تنضم إلى سجل صلاح دياب الملىء بقضايا الفساد والتى تثبت أن رجل الأعمال المطبع الأول مع إسرائيل لا يهتم هو وأسرته سوى بالربح و«التكويش» بأى طريقة كانت.
فقد كشفت مصادر خاصة لـ«روزاليوسف» تفاصيل اتهام رجل الأعمال صلاح الدين أحمد طه دياب، صاحب شركة «pico»، وتمثل اختصارا لاسم «شركة المشاريع واستشارات الاستثمارات»، ونجله وآخرين، بإهدار 25 مليون دولار.
التحقيقات التى لا تزال فى أروقة الجهات المختصة تضم كلًا من: «صلاح دياب، ونجله توفيق، ومحمد علاء كامل توفيق دياب، وكامل محمد توفيق دياب»، وهم اصحاب شركة بيكو التى تعد واحدة من مجموعة شركات تحمل ذات الاسم التجارى صاحبة الطابع العائلى، إذ تمارس أنشطة متشابهة بسجلات تجارية مختلفة، ويشارك فيها نفس المساهمين السابقين.
وبينت الاتهامات ارتكارب مسئولى الهيئة بمجلس إدارة شركتى «الحفر المصرية-الأمل للبترول» العديد من المخالفات القانونية والمالية التى أضرت بالمال العام، وربحت شركة بيكو من خلال قيامها بدور الوسيط بين شركات تابعة للهيئة العامة للبترول باستئجارها بارج الزهرة «منصة بحرية تستخدم بالقرب من آبار البترول» مملوكة لشركة الحفر المصرية بمبالغ مالية زهيدة، وتنازلها عن تلك العقود الإيجارية بكامل حقوقها والتزاماتها لصالح شركة الأمل وحصولها على فروق سعرية بمبالغ مالية كبيرة دون تحملها أى أعباء تشغيلية مالية أو إدارية.  
القصة بدأت فى غضون عام 1999 قامت شركة الحفر المصرية بشراء بارج الزهرة «رصيف بحرى» من الهيئة العامة للبترول بمبلغ 1.9 مليون جنيه بموجب ممارسة محدودة، وفى غضون شهر نوفمبر عام 2000 قامت شركة بيكو للخدمات البترولية باستئجار بارج الزهرة من شركة الحفر المصرية لمدة 10 سنوات بقيمة إيجارية ثابته 2850 دولارًا يوميًا بموجب عقد الإيجار المحرر بينهما.
إلا أنه فى غضون عام 2001 تنازلت شركة بيكو عن عقد الإيجار المشار إليه لصالح شركة الأمل للبترول لمدة 3 سنوات مقابل حصولها على 50 ألف دولار وذلك بموجب عقد ثلاثى الأطراف بين شركات «الحفر المصرية-بيكو للخدمات-الأمل للبترول»، انتقلت بموجبه كافة الالتزامات والحقوق المنصوص عليها بالعقد الأصلى للثالثة بذات القيمة الإيجارية الأصلية سلفاَ، ويشار إلى أن كل من شركتى الحفر المصرية وشركة الأمل المصرية يساهم فيهما الهيئة العامة للبترول بنسبة 50% .
وعقب انتهاء العقد الثلاثى المشار إليه عام 2005 أعيد التعاقد مرة أخرى لمدة مماثلة بعقد ثلاثى آخر بزيادة قدرها 10% سنوياَ حصلت عليها شركة بيكو بمفردها بالرغم من ثبات الإيجار الأساسى، وفى شهر مايو 2008، رفضت الهيئة العامة للبترول الموافقة على طلب شركة الأمل للبترول بتمديد العقد الثلاثى المشار إليه لمدة أخرى بزيادة القيمة الإيجارية اليومية لتصبح 9985 دولارًا بدلاَ من 3135 دولاراً.
وبتاريخ 1/7/2008 اجتمعت الجمعية العمومية لشركة الأمل بحضور ممثلى الهيئة العامة للبترول باعتبارها مالكة 50% من أسهم رأسمالها واتخذوا قرارا مغايرا لقرارات الهيئة السابقة وأقروا التعاقد مع شركة بيكو لاستئجار البارج البحرى بقيمة إيجارية 7500 دولار يوميا تزداد بنسبة 20% للعام التالى وذلك بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة للوصول لأفضل الأسعار وتعتبر تلك التعاملات بها الكثير من المخالفات.