عز لم يلتزم.. والتصالح متوقف على سداد 660 مليون جنيه

كتبت - مروة مصطفى


فوضت اللجنة القومية لاسترداد الأموال اللجنة الفنية للتفاوض فى بعض النقاط الخاصة فى تصالح أحمد عز فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام القضية المعروفة بتراخيص الحديد وكذلك طلب رفع اسمه من قوائم المنع من السفر.. لكى يتم الاتفاق على  النقطة الباقية التى لم يتم الاتفاق عليها هى «المدة» التى سيتم فيها السداد مبلغ  660 مليون جنيه
إذ يحاكم  رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على ضوء إتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد».
يذكر ان  رجل الأعمال أحمد عز تقدم بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام فى القضية المعروفة بتراخيص الحديد وكذلك طلب رفع اسمه من قوائم المنع من السفر.
وحضر رجل الأعمال أحمد عز إلى مقر لجنة استرداد الأموال بدار القضاء العالى برئاسة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق وذلك  للتقديم الطلب.