مصر أنقذت القضية الفلسطينية من التصفية

كتب - رئيس التحرير

وأحمد قنديل

حسب ما هو مستقر عليه فى الشرق الأوسط، بأن عودة القاهرة لممارسة دورها الإقليمى وفى القلب منه القضية الفلسطينية ودفع عملية السلام هو انعكاس بالضرورة إلى استقرار وتعافى القاهرة سياسيا واستتباب الوضع فيها داخليا.. مصر التى لم تتخل يومًا عن مسئولياتها التاريخية وأدوارها الإقليمية حتى فى أحلك اللحظات التى تكالبت عليها مؤامرات قوى الشر بدأت تنفض عن نفسها غبار 7 سنوات عجاف لتقف على قدميها مجددا كقوة عسكرية رادعة لمن تسول نفسه المساس بأمنها القومى أو تمتد يده على ثروات ومقدرات شعبها وتستعد للانطلاق اقتصاديا والتى عرفت أخيرا هدوءا واستقرارا سياسيا وتشريعيا وفى ظهيرها تاريخ ممتد من رصيد الدبلوماسية الأخلاقية كان أن نجحت مؤخرا فى إتمام المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية.
ما نجحت فيه القاهرة فشلت فيه الدوحة وأنقرة اللتان حاولتا الانقضاض على الدور المصرى وتصورتا أن انشغال مصر بمشاكلها الداخلية سيؤثر بالسلب على تمددها وأوراق اللعبة التى تملكها فى الإقليم متناسين أن مصر خلفها رصيد تاريخى وأخلاقى وواجب قومى كوسيط نزيه بين الأطراف.
فى منتصف سبتمبر الماضى كان أن توافد على مقر الرئيس عبدالفتاح السيسى بالفندق العتيق بنيويورك كل من الرئيس الفلسطينى ورئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» وبين اللقاءات كان أن وجه الرئيس المصرى خطابه التاريخى من على منصة الأمم المتحدة متحدثا للشعوب قبل الحكومات فى كل من فلسطين وإسرائيل ليتحملا مسئوليتهما تجاه عملية السلام والتعايش بين الشعبين.
11 عاما من الانقسام الفلسطينى كاد أن يعصف بالقضية الفلسطينية نهائيا وهو ما استغلته الحكومة الإسرائيلية لتجميد عملية السلام حتى نجاح القاهرة فى رأب الصدع وصولا لعقد حكومة التوافق الفلسطينية اجتماعها اليوم الثلاثاء فى قطاع غزة، حيث تستلم كل مهامها بالقطاع.
الدور المصرى بإعادة اللحمة الوطنية وحل القضايا العالقة جاء امتدادا للعلاقات المصرية - الفلسطينية الطويلة والمتشعبة بحكم التاريخ والجغرافيا، فالموقف المصرى من القضية الفلسطينية عبر التاريخ لم يخضع لحسابات مصالحات أمنية ولم يكن أبدا ورقة المساومات إقليمية ودولية، وعليه فإن ارتباط مصر العضوى بقضية فلسطين لم يتغير بتغير النظم أو السياسات المصرية.
ومن المقرر عقب عقد حكومة التوافق اجتماعها الأسبوعى سوف يكون هناك اجتماع لحركتى فتح وحماس بالقاهرة بعد عشرة أيام، تبحث فيه ملفات المصالحة الخمس الممثلة بالمعابر والموظفين والأمن والانتخابات والحريات، وتعقب تلك المباحثات إجراءات من كل الأطراف منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين «غير المتورطين فى قضايا قتل». وسيجرى إطلاق سراحهم فور انتهاء «ملف الدماء» والسماح بعودة «الهاربين» على قضايا قتل، حيث قامت اللجنة الأمنية التى زارت القطاع برفع تقرير إلى الأجهزة الأمنية يضم كشفا بأسماء 300 شخص فى الخارج للسماح بعودتهم.
تنفيذ المصالحة سيدخل ضمن ثلاث مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى التى تتضمن ثلاث خطوات وهى حل اللجنة الإدارية ومجىء حكومة التوافق إلى قطاع غزة والتجهيز للانتخابات، أما المرحلة الثانية فتتمثل فى مراقبة مصر عبر تنفيذ الاتفاق والتغلب على العقبات التى تواجه المصالحة، والمرحلة الثالثة تتمثل فى دعوة جميع الفصائل بالقاهرة برئاسة رئيس السلطة محمود عباس للنقاش حول برنامج سياسى ونضالى متفق عليه والتوجه نحو مجلس وطنى ولجنة تنفيذية لمنظمة التحرير و«حماس مدعوة للمشاركة فيه» إضافة لبحث عملية الانتخابات.
مصر التى دعمت النضال الفلسطينى دوليا من خلال التنظيم له، من خلال الدبلوماسية المصرية والتى جادت بدماء أبنائها على تراب فلسطين كانت المصرة على عدم تجنيس الفلسطينيين اللاجئين، وذلك لعدم تذويب حق العودة، تسعى اليوم لرفع معاناة سكان قطاع غزة ورفع الحس الوطنى لدى الفلسطينيين ووضعهم أمام مسئوليتهم التاريخية حتى تتحقق صفقة القرن فى دولة فلسطينية واحدة على حدود 67.