«الإنقاذ» تبحث خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة

تبحث جبهة الانقاذ المكونة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية  الدخول في تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مستندة إلي تأييد قطاع واسع من الشارع المصري لموقفها الرافض للدستور  بنسبة 44% من  المصوتين في الجولة الأولي.

يأتي ذلك إجراء احترازي حال تمرير الدستور بالموافقة وأيدت الهيئة العليا لحزب الوفد علي الدخول في هذا التحالف مع الجبهة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته امس واعتبر اعضاء الهيئة العليا هذا القرار  ايجابيًا لانه يؤكد دعم موقف القوي المدنية في الشارع .
قال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للحزب: «التوحد يزيد القوي و التشتت يؤدي للضعف والهزيمة وتابع: «التحدي الوحيد الذي قد يواجه هذه الجبهة مستقبلا هو ألا تدخل في صراعات جانبية وهامشية تحيد بها عن الطريق الذي رسمته لنفسها وهو دعم فكرة الدولة المدنية.
وقالت مارجريت عازر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن توحد القوي المدنية في الانتخابات المقبلة ضرورة حتي تستطيع فرض افكارها وتصوراتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الهيئة العليا في بيان اصدرته عقب الاجتماع  أنها ستلاحق بجميع الوسائل القانونية والسياسية كل من خطط ودبر ونفذ العدوان علي مقر الحزب.
واشار الحزب الي ان ما حدث أساء لصورة مصر في الداخل والخارج مطالبًا النائب العام بسرعة التحقيق وتقديم المجرمين للعدالة.
أكد عدد من مستشاري الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن رفض «نادي قضاة مجلس الدولة» الاشراف علي الاستفتاء لن يؤثر علي الجولة الثانية من الاستفتاء علي الدستور وانه سيتم الاستعانة بالعناصر الاحتياطية للقيام بهذا الدور اذا أعلن القضاة رسميا رفضهم المشاركة وانقسموا في ذات الوقت حول استقالة النائب العام واعتبرها البعض سلاحاً ذو حدين بينما أشار البعض إلي أنها ستؤدي إلي استقرار الامور  .
وقال المستشار أحمد خليفة عضو الجمعية «موقف النادي لن يؤثر علي الاستفتاء وأن استقالة النائب العام سلاح ذو حدين لأنه ينهي الأزمة التي نشبت بسبب تعيينه واضاف «لكننا نخشي من أزمة جديدة اذا ما عاد النائب العام القديم المستشار عبدالمجيد محمود  .
واشار المستشار تيمور مصطفي عضو الجمعية «العبرة بموقف القضاة الذين قرروا الإشراف ولا يمكن الاعتداد بموقف النادي بشكل مطلق وعلي اللجنة العليا للاستفتاء التحقق من هذا الامر ولا يجب تجاهل أن هناك عناصر احتياطية واقول لمن يرفضون المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء «هذا واجب وطني» .
وأيد تيمور في ذات الوقت فكرة إنهاء الاعتصامات حول المحكمة الدستورية العليا حفاظا علي ما أسماه «هيبة الدولة» وأضاف «من غير المقبول محاصرة المحكمة الدستورية وإرهاب القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا» .
واشار إلي أن استقالة النائب العام طبيعية في ظل الظروف الحالية واضاف «احترم توجهه والخطوة القادمة هي استطلاع رأي المجلس الأعلي للقضاء في اختيار النائب العام الجديد بما يحقق فكرة استقلال السلطات وعدم التغول من سلطة علي أخري .
وأشار إلي أنه يستبعد فكرة قيام البعض بانتحال صفة القضاة في الجولة الأولي للاستفتاء رافضا أن تستمر ازمة الثقة بين القضاة وبعض مؤسسات الدولة ولابد من دعم استقلاليتها
وطالب تيمور الرئيس بألا يكتفي بسماع آراء مستشاريه وإنما  لجميع الآراء .
وقال  المستشار ماجد  شبيطة عضو الجمعية «موقف نادي القضاء الاداري لن يؤثر علي الجولة الثانية والاندية لا دور لها وإنما الهيئات القضائية».
فيما تقدم عدد من قادة الجبهة وممثلي منظمات حقوق الإنسان ببلاغين منفصلين للنائب العام مطالبين بندب قاض للتحقيق في الانتهاكات التي شابت الجولة الأولي.