مجلس الدولة: إضراب الأطباء مخالف للقانون

يبدأ اليوم الأطباء اعتصامًا مفتوحًا أمام وزارة الصحة كوسيلة تصعيدية جديدة بعد تجاهل دام 79 يومًا من الإضراب الجزئي الذي بدأ أكتوبر الماضي،
في حين أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الاول لرئيس مجلس الدولة علي تجاوز قرار الجمعية العمومية لنقابة الاطباء بالإضراب عن العمل للحدود المشروعة لممارسة هذا الحق، ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية، وهو مايترتب عليه عدم جواز إلزام الاطباء بهذا القرار، دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب.
وصرح المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية بأن الجمعية العمومية- اعترفت بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت عليها جمهورية مصر العربية،وتم التصديق عليها بتاريخ 9/12/ 1981 .
مضيفا: أنه يجب ممارسة هذا الحق دون تعسف، وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة.
وطالبت الجمعية المشرع بضرورة التدخل إزاء حالة الفراغ التشريعي بشأن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب للموظفين العموميين ؛ لتنظيم ممارسة هذا الحق بالنسبة لهم طبقاً لأحكام الاتفاقية المنوه عنها لاسيما في المرافق العامة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين.