0د.طارق السهري وكيل مجلس الشوري: تطبيق الشريعة خط أحمر وأرفض تسمية بعض المعارضين بالقوي الوطنية

هل تتعارض الصلاحيات التشريعية التي أضافها الدستور الجديد لمجلس الشوري مع دور مجلس الشعب؟!.. لماذا تسعي التيارات الدينية للسيطرة علي جميع مؤسسات الدولة؟! ما موقف الإسلاميين من تطبيق الشريعة وما هي رؤيتهم لذلك؟!.. هذه الأسئلة طرحناها علي د.طارق السمري وكيل مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي:
 
 
■ سألناه في البداية عن الصلاحيات الجديدة التي أضيفت للمجلس في الدستور الجديد فأجاب:
ــ كان مجلس الشوري في الماضي جهة استشارية فقط، واقتصر دوره علي اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات للصحف القومية، اقترح بعض أعضاء الجمعية التأسيسية إضافة صلاحيات جديدة له منها المادة 128 وتنص علي أن يشكل مجلس الشوري من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددًا لا يزيد علي خمس عدد الأعضاء المنتخبين، كذلك أضفنا شرطًا أن يكون المنضم للشوري حاصلاً علي مؤهل عالٍ علي الأقل وهو لم يكن موجودًا قبل ذلك، بينما تنص المادة 131 وهو المهمة علي أنه عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشوري باختصاصاتهما التشريعية  المشتركة وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشوري خلال مدة الحل علي مجلس النواب، فور انعقاده، ما يراه بشأنها، وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقادها.
■ وماذا في حالة تعارض قراري مجلس الشعب ومجلس الشوري بشأن أحد القوانين وهو ما سيسبب تعارض الاختصاصات، فماذا سيكون الحل؟
ــ في هذه الحالة ينعقد كل من مجلسي الشعب والشوري برؤسائه وكامل هيئته ويتم التصويت علي القانون المقترح وسيتم وقتها أخذ رأي الأغلبية من المجلسين معًا.
■ ولكن البعض يري أن زيادة صلاحيات مجلس الشوري، وإعطاءه صلاحيات تشريعية، ما هو إلا إجراء يسعي من خلاله الإخوان للتمكين.. فما رأيك؟
ــ الإخوان هم تيار من ضمن تيارات يتكون منها مجلس الشوري الذي يضم إخوانًا وليبراليين وسلفيين وكذلك مستقلين لذلك فهو لا يرسخ لتيار محدد بل لتجنب أزمة كأزمة حل مجلس الشعب ووجود فراغ تشريعي يمنع مناقشة أي قوانين قد تكون ضرورية في وقتها.
■ ما حقيقة ما يقال عن إنكم تريدون تطهير الصحف القومية ممن كانوا يتعاملون مع الحزب الوطني المنحل؟
ــ نحن لم نأت لإقصاء أحد أو للسيطرة علي الصحف القومية كما يردد البعض لدعم الصحافة القومية ولكننا جئنا لدعم الصحافة الحرة والنزيهة نحن لا نريد السيطرة علي الصحف ولكن الشعب لن يقبل التسامح مع أصحاب الفساد، ونتطلع لإعادة بناء المؤسسات الصحفية القومية علي أسس ومعايير واضحة بمشورة أهل وأصحاب المهنة كما حدث في التغييرات الأخيرة.
■ ما رأيك في مطالبات بتنحي الرئيس مرسي؟
ــ لا أحب تسمية أفراد بعينهم قوي وطنية لأنهم ليسوا قوي لأنهم لا يمثلون أغلبية الشعب المصري الفقير الذي يكافح من أجل قوت يومه فهم يتحدثون لمصالح فردية وقد تكون بعيدة كل البعد عن الوطنية لذلك أفضل تسميتهم بأسمائهم الشخصية كأفراد في المجتمع، ثانيًا لقد دعاهم الرئيس لحضور حوار وطني ولكنهم أبوا واستكبروا علي رئيس الجمهورية، ولم يراعوا أن حضور الحوار من شأنه رأب الصدع وحقن لدماء الكثيريين ووأد للفتنة ولكنهم  يريدونها مشتعلة لا تنطفئ، وعن المطالبات بإقالة الرئيس فهي مهاترات لا أحب الخوض فيها.
■ ولماذا أصررتم علي وضع مادة تفسر كلمة مبادئ رغم أن دستور مصر كان يعمل بتلك المادة ولم يحدث خلاف عليها وكانت مصر دولة إسلامية؟
ــ هناك بعض الثوابت والخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها من وجهة نظرنا في حزب النور أو كأبناء الدعوة السلفية وهو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ودون التقيد بكلمة مبادئ أو أحكام.