الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تشكيل لجنة لدراسة وحصر مستحقات «المقاولات».. وضع بدائل للسداد من الصناديق الخاصة بالمحافظات

تشكيل لجنة لدراسة وحصر مستحقات «المقاولات».. وضع بدائل للسداد من الصناديق الخاصة بالمحافظات
تشكيل لجنة لدراسة وحصر مستحقات «المقاولات».. وضع بدائل للسداد من الصناديق الخاصة بالمحافظات




كتب - حسن أبوخزيم


حصلت مصر على المرتبة الأولى ضمن الدول العربية فى الإصلاحات الاقتصادية فى تصنيفات البنك الدولى وتقارير التنافسية، نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وتحريك سعر الصرف، علاوة على تقدم مصر فى مجال مكافحة الفساد والحوكمة والمناخ الجاذب للاستثمار.
إجراءات وحملات تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية نتيجة وجود الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وحماية المال العام والقضاء على البيروقراطية ومتابعة الخدمات الأساسية للمواطنين والاستفادة من كل العناصر البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة وإجراء تدريبات مستمر.
خلال الفترة الماضية تم التركيز على البنية التحتية وزيادة المرافق الأساسية فى المحافظات الأكثر احتياجا التى كان لها مردود إيجابى على المواطنين فى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والارتقاء بكل الخدمات.
ومن خلال اجتماعات رئيس الوزراء مع الوزارات المعنية والذى يشدد فيه على المتابعة الحادة واليومية لكل الخدمات الأساسية للمواطنين تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والتى تعد الشغل الشاغل خلال الفترة الحالية من أجل الصالح العام علاوة على متابعة تنفيذ المشروعات المفتوحة حتى تدخل الخدمة واستفادة المواطنين منها خلال الفترة المقبلة لكى لا يتم إهدار المال العام. . وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة مستحقات شركات المقاولات التى لها مستحقات مالية نتيجة القيام بأعمال المشروعات خلال السنوات الماضية ولم تحصل على حقوقها حيث سيتم حاليا حصر تلك المستحقات المالية لتلك الشركات ولم تقم الدولة بتسديدها على مدار سنوات طويلة مؤكد أن تلك المستحقات ليس لها دخل بإجراءات تحريك سعر الصرف ولكن تلك المستحقات كانت على مدار سنوات طويلة.
ويدرس مجلس الوزراء خلال الفترة الحالية ومن المقرر اعتمادها فى الاجتماعات المقبلة سداد تلك المستحقات المالية من الصناديق الخاصة بالمحافظات من الوفاء بكل الالتزامات المالية لشركات المقاولات من أجل إنعاش حركة السوق المحلية حتى تقوم تلك الشركات الوفاء بكل الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل للمواطنين ومن أجل عدم توقف تلك الشركات عن العمل وهو الهدف الأساسى للدولة خلال الفترة الحالية فتح مجالات عمل جديدة بالإضافة إلى وجود حلول غير تقليدية لكل المشكلات وضع حلول من خارج الصندوق ومنها منح بعض الشركات أراضى بقيمة المستحقات لشركات المقاولات وتجرى المفاضلة حاليا فى أولويات سداد المستحقات المالية من خلال الصناديق الخاصة بالمحافظات.