12 مليار دولار إضافية لدى البنك المركزى بخلاف الاحتياطى

قال مسئول بالبنك المركزى إن البنك يستبعد قيمة كبيرة من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين والأوراق المالية من مكونات الاحتياطى النقدى للبلاد، معزيًا ذلك، فى تصريح لـ«روزاليوسف» إلى حرص إدارة «المركزى» على استقرار قيمة الاحتياطى بعيدًا عن الهزات التى يمكن أن تحدث نتيجة أى خروج للاستثمارات فى الأوراق المالية.
وكشف أحدث تقرير صادر عن «المركزى» بشأن الاحتياطى النقدى للبلاد أن هناك قيمة تصل إلى 11.9 مليار دولار لدى البنك غير مدرجة فى الاحتياطى، موضحًا أن جزءًا منها أوراق مالية بقيمة 4 مليارات دولار، والجزء الآخر عبارة عن ودائع غير مدرجة بقيمة 7.9 مليار دولار، وهو الأمر الذى يعنى أن النقد الأجنبى المتوفر لدى البنك المركزى يزيد على المعلن ليصل إلى نحو 48.4 ميار دولار، حيث يصل الاحتياطى النقدى إلى 36.5 مليار دولار.
وقال البنك المركزى، منتصف الأسبوع الماضى، إن احتياطى النقد الأجنبى للبلاد واصل الارتفاع خلال شهر سبتمبر المنقضى ليصل إلى 36.535 مليار دولار مقارنة بنحو 36.143 مليار فى أغسطس.
وبحسب أرقام البنك المركزى يكون الاحتياطى قد ارتفع بنحو 392 مليون دولار فى سبتمبر، وكان الاحتياطى النقدى قد ارتفع خلال شهر أغسطس الماضى، بقيمة 107 ملايين دولار لترتفع القيمة الاجمالية وقتها إلى 36.14 مليار دولار مقابل 36.03 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى.
ويأتى ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى فى ظل ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى للبلاد بشكل كبير خلال الشهور الماضية، حيث شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة تجاوزت الـ 22%، كما ارتفعت استثمارات الأجانب وزادت تحويلات المصريين فى الخارج.