«المحامين»: العمل بالمحاماة شرط قيد العاملين بالخارج بـ«المشتغلين»

كتبت ـ إنجى نجيب

أوضحت نقابة المحامين موقفها بشأن طلبها شهادة تحركات من الأعضاء وقرارها بخصوص المحامين العاملين بالخارج بتحويلهم لجدول غير المشتغلين، حيث أكد وحيد الكيلانى أمين عام لجنة الحوار بنقابة المحامين، أن من يدعى أن النقابة تتعمد إرهاق المحامين فى الجوازات بطلب تقديم شهادة التحركات، فإن النقابة طلبت الاستعلام بمعرفتها عن المحامين العاملين بالخارج، إلا أن وزارة الداخلية رفضت وقررت أن الطلب شخصى لطالب الشهادة أو وكيله الخاص، ولذلك رأت النقابة توفير الوكيل الخاص لمحاولة التخفيف من أى معاناة، لأن الشهادة أصبحت مهمة جدًا لأنها ستخفف الجداول بما لا يقل عن عشرين ألف محام يعملون بالخارج بمهن أخرى غير المحاماة.
وشدد الكيلانى على أن من يثبت عكس ذلك سيعود للجدول بنفس درجة قيده وبنفس الاشتراك السنوى ولكن بالدولار، لافتًا إلى أنه بالاتصال بسامح عاشور نقيب المحامين أثناء تواجده بدولة الكويت لحضور أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، حول ما نشر عن التراجع فى قرار إحالة المحامين العاملين بالخارج لجدول غير المشتغلين، أكد عاشور أنه لم يتراجع عن أى قرار بل سيتم نقل أى مقيد بالجدول وغير مشتغل بالمحاماة سواء كان بمصر أو خارجها إلى جدول غير مشتغلين، موضحًا أن العاملين بالخارج بمكاتب المحاماة يمكن إعادتهم للجدول بعد سداد الرسوم المقررة بالقانون وعدم احتساب مدة الخارج من المعاش.
جاء ذلك بعد انتفاضة رابطة العاملين بالخارج ورفضهم لقرارات مجلس النقابة، مؤكدين أن جميع أعضاء الرابطة فى حالة انعقاد دائم حتى إلغاء القرار الذى وصفوه بالمعيب والمخالف للقانون.