«الرقابة الإدارية» تؤكد صحة ما نشرته «روزاليوسف»

القليوبية ـ حنان عليوه


استجابة لما نشرته «روزاليوسف»، فى عددها الصادر يوم16يوليو الماضى، تحت عنوان «بيطری القليوبية فی انتظار الرقابة الإدارية»، قامت لجنة من الرقابة الإدارية بمحافظة القليوبية برئاسة العقيد محمد الحسينی، بفحص مخالفات المديرية والتی رصدتها الجريدة بالمستندات علی مدار حلقتين من المنشورات.
وكشفت لجنة الرقابة عن وجود مخالفات بالمديرية، تضمنت التلاعب فی صرف بونات الوقود لسيارات مكهنة، وتكرار صرفها فی اليوم الواحد، حيث شملت السيارة رقم 783 /3 ج، واعتماد عدد من أذونات متكررة بالمخالفة، ومنها سيارات رقم 977، و1001 لصرف الوقود وعدم توقيع المسئول عنها، وقصر صرفها على شخص واحد الصادر من طرفه الفواتير.
كما كشفت التلاعب فی تسجيل إذن إضافة محرقة وسيارة داخل دفاتر مخازن المديرية عن الأذن الأصلى الصادر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال التلاعب بأسعارها الحقيقة، الأمر الذى يجعل هذه المخالفة تزويرًا فى أوراق رسمية، وعلى أثرها أصدرت اللجنة قرارا بتحويل القضية للنيابة الإدارية لاتخاذ شئونها واستكمال التحقيقات بالقضية.
وفی استجابة أخری، قرر التنظيم والإدارة بالقليوبية إحالة الموظف «سمير محمد عبدالجواد»، المدير الإداری بمديرية الطب البيطری، للنيابة الإدارية بعد فحص ملفاته وكشف مخالفته للوائح والقوانين.
ورغم ذلك تناسى الدكتور عادل أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، وضرب بقرارات الجهات الرقابية عرض الحائط، وكذلك تأشيرة اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، بالفحص والعرض، قرر تكليف «عبدالجواد» بالعمل فى قسم التخطيط والمتابعة بجانب عمله كمدير إدارى  فى المديرية.
كما قام مدير مديرية الطب البيطرى فى القليوبية، بالعرض غير الأمين على اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، فى قرار لجنة شئون العاملين، حيث قام بتغيير المجموعة النوعية الخاصة بالمدير الإدارى «سمير محمد عبدالجواد» من تمويل ومحاسبة إلى تنمية إدارية وضمه للجنة شئون العاملين بالمخالفة للمادة ٩ من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم ٨١، وذلك دون موافقة الجهتين المعنيتين وهما وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وكشف التنظيم والإدارة من خلال بحث لحالة الإداری أن جميع القرارات الصادرة له مخالفة للقانون بنص المادة ١١ من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦، وعند تسوية حالته الوظيفية حيث إن العمل يتطلب أن يكون المؤهل تجارى قسم محاسبة وهو مالا ينطبق على المؤهل الحاصل عليه وهو «معهد الكفاية الإنتاجية» وهو لا يعادل بكالوريوس التجارة، فضلا عن أنه لم يحصل على الدراسة التكميلية فى عام ٢٠١١ والتسوية فى عام ١٩٩٧ بالمخالفة.
كما كشف تقرير مديرية التنظيم بعدم أحقيته فى شغل وظيفة مدير شئون العاملين ومدير إدارى لمخالفة بطاقة الوصف الوظيفية لهاتين الوظيفتين، بالإضافة إلى توصية بسحب تسوية الحالة الوظيفية الصادرة له، ونقله من مجموعة النوعية المكتبية بالدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة التخصصية لمخالفتها للقانون وشروط شغل الوظيفة، وكذلك سحب الحالات المماثلة لذلك والصادر بها قرارات تسوية وما ترتب عليه من آثار مالية وترقيات بما فيها حالته لمخالفتها للقانون.
وأوضحت مديرية التنظيم والإدارة إصدار أكثر من ١٠ قرارات ترقية وصرف منح وبدالات بالمخالفة، ناهيك أن بحث التنظيم والإدارة كشف عن عرض مديرية الطب البيطرى أنه لا ينطبق عليه شغل وظيفة رئيس قسم شئون العاملين بالمديرية أو المدير الإدارى، وذلك بعد تسوية حالة المؤهل الأعلى بالمخالفة لشروط العمل ونقله من المجموعة النوعية المكتبية إلى المجموعة التخصصية تمويل ومحاسبة، وكذلك عدم أحقيته فى شغل وظيفة مدير شئون العاملين بالمديرية، وكذلك وظيفة مدير الشئون الإدارية لمخالفة ذلك الشروط بطاقة الوصف.
إلى ذلك تضمن قرار الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم أحقيته فى صرف البدل له لحصوله على بكالوريوس الكفاية الإنتاجية الذى لا يعادل بكالوريوس التجارة وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، الأمر الذى تسبب فى مطالبة رده مبلغ ٨٠ ألف جنيه قيمة تلك التسويات والترقيات والبدلات التى تم صرفها بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم ٧٤٠ لسنة ١٩٩٦ ويقتضى تصويب الوضع برد المبلغ الذى تم صرفه.