الفصائل فى القاهرة

بعد المصالحة التاريخية ـ التى رعتها القاهرة ـ بين الحكومة الفلسطينية وحركة «حماس»، تستعد القاهرة لاستقبال وفود الفصائل الفلسطينية، غدا الثلاثاء، لبدء تطبيق اتفاق المصالحة، التى أنجزتها مصر عقب انعقاد حكومة الوفاق الفلسطينى لأول مرة بقطاع غزة منذ عام 2014، وبعد انقسام دام 11 عاما، وذلك على أساس اتفاق القاهرة 2011، وسط تطلعات الشعب الفلسطينى لإنهاء الانقسام ورفع المعاناة عن قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية والتى من شأنها تقوية موقف المفاوض الفلسطينى فى عملية السلام، مع تطلع أنظار المواطنين الفلسطينيين صوب الرئيس أبومازن متوقعين صدور قراراً منه بإلغاء الإجراءات المفروضة على القطاع.
«روزاليوسف» رصدت أبرز الملفات التى ستتم مناقشتها على طاولة المباحثات، وتتضمن بحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة، بالإضافة إلى قضايا «دمج موظفى غزة» و«تشكيل الأجهزة الأمنية» و«استلام المعابر»  و«وقف الإجراءات الأخيرة التى اتخذها الرئيس محمود عباس ضد حركة حماس»، وذلك من خلال لجان متخصصة، على أن يناقش كل موضوع فى هذه القضايا على حدة، كما سيناقش الاجتماع تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطنى.  
كما ستتضمن مباحثات «القاهرة» تشكيل حكومة تكنوقراط، تجنبا لأى اعتراضات غربية على مشاركة حماس فى الحكومة، نظرا لعدم اعترافها بالكيان الصهيونى، حيث أظهرت الحركة مرونة كبيرة لإحباط أى محاولات إفشال المصالحة، هذا هو احد السيناريوهات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بينما يرى طرف آخر أن الفرصة ستكون متاحة للحديث عن حكومة «وحدة وطنية» بعد الانتخابات، مع تأجيل أى تغيير فى الحكومة الحالية، وإجراء تعديلات وزارية تكنوقراطية إذا اقتضى الأمر فى بعض الحقائب، لإظهار حسن النية بين حركتى «فتح» و«حماس»، على هامش المصالحة.
وفى حال الوصول لاتفاق شامل من المقرر عقد اجتماع موسع لكل الفصائل الفلسطينية وبمشاركة الرئيس الفلسطينى نهاية الشهر الجارى، فى حال الانتهاء من كل الملفات العالقة خلال تلك الفترة.
كانت القاهرة قد استضافت الفصائل الفلسطينية عام 2011، وجرى الاتفاق حينها على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.