لائحة «الاستثمار» تثير أزمة تحت القبة

كتب ـ طه النجار


أزمة جديدة يشهدها البرلمان بسبب عدم إصدار لائحة قانون الاستثمار الجديد، وعدم تشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين إلى الآن.
من جانبه تقدم النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، بشأن عدم إصدار لائحة قانون الاستثمار حتى الآن على الرغم من صدوره ونشره بالجريدة الرسمية منذ 31 مارس الماضى، متسائلاً لماذا هى معطلة؟، وما فائدة قانون الاستثمار إذن؟!
وقال المسعود: «إن فرحة السياحة والمستثمرين لم تكتمل، لأن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، والذى هو طفرة حقيقية فى عالم الاستثمار فى مصر، لكن للأسف هذا القانون غير مفعل، ولم يتم العمل به، فالقانون صدر منذ ما يزيد على أربعة شهور، وإلى الآن لم تقم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية».
وأضاف المسعود: «نص القانون على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهى «لجنة التظلمات»، تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص، إلا أنها لم تشكل إلى الآن».
كما نص القانون أيضًا على إنشاء لجنة وزارية تسمى «اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار»، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، والتى بدونها لم يتم تفعيل قانون الاستثمار.