نائب وزير المالية: معايير جديدة لمستحقى الدعم

كتبت ـ إسلام عبد الرسول


 قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة: إن الموازنة الحالية تشهد أولى مراحل التحول من الدعم العينى للدعم النقدى من خلال زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية التى تصرف بشكل نقدى.

وقال معيط فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن زيادة دعم السلع التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها يمثل دعما نقديا مباشرا حيث يكلف  دعم التموين خزانة الدولة نحو 97 مليار جنيه العام المالى الحالى موزعة بين 42 مليار جنيه دعما لسلع تموينية، فضلا على دعم رغيف الخبز والذى يكلف نحو من 50 إلى 55 مليار جنيه حيث نستهلك 100 مليار رغيف سنويا، بالإضافة إلى صرف  ما بين   5 إلى 6مليارات جنيه فروق خبز يتم صرف سلع محلها بأسعار مخفضة.
وقال: نركز حاليا على تحديث البيانات لمستحقى الدعم قبل اتخاذ أى قرارات بشأن خطوة جديدة لاستهداف المستحقين فقط  من خلال وضع مجموعة من المعايير الجديدة لتحديد من يستحقون الدعم بنسب أكبر من غيرهم حيث من الممكن أن يكون الدعم بنسب مختلفة لتحقيق التوازن بين احتياجات الأسر ودخولهم فهناك أسر تستحق دعما كليا وهناك من يستحق دعما جزئيا لذا تدرس الحكومة مجموعة من المعايير الجديده لتحقيق العدالة فى توزيع الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه بصورة أفضل.
وعن خروج عدد من مستحقى الدعم بدعوى حصولهم على دخل 1500 جنيه كشف معيط أن الأمر شائعة وأن تصريحات وزير التموين تم اجتزاؤها حيث كان يتحدث عن متوسطات الدخول.
وتابع: من المبكر وضع معايير حاسمة بشأن الفئات التى ستخرج من الدعم ولكن ليس من المعقول أن يحصل ملاك السيارات الفارهة على الدعم.
وقال: إن الموازنة الحالية شهدت صرف دعم إضافى  على بطاقات التموين بلغ 29مليار جنيه حيث تم زيادة نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، بالإضافة إلى زيادة مستحقات معاش تكافل وكرامة والتى زادت تكلفتها إلى 10 مليارات جنيه فضلا على 7 مليارات جنيه معاش الضمان الاجتماعى.
وعن الموازنة الجديدة أكد أنه من المبكر التكهن بالإجراءات التى سيتم اتباعها ولكن سنواصل برنامج الإصلاح الاقتصادى والضبط المالى الذى بدأ يؤتى ثماره، وتوقع معيط بدء تراجع التضخم اعتبارا من نوفمبر المقبل.