الرقابة الإدارية تعيد فتح ملف «الشريف» فى ماسبيرو

  يبدو أن أزمة قناة دريم واتهام وزير الإعلام صلاح عبد المقصود المسئولين السابقين فى ماسبيرو الذين وافقوا على اعطاء استثناء لاحمد بهجت بالبث من استديوهات دريم لاند بإهدار ملايين من الأموال على اتحاد الاذاعة والتليفزيون والنايل سات.
 
وبناء على هذا وفى سرية تامة بدأت الشئون القانونية والرقابة الإدارية داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى إعادة فتح الملف الخاص بصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى فى عهد النظام السابق.
 
حيث كشفت مصادرنا داخل ماسبيرو أن هناك تعليمات بالبحث فى كل القرارات والموافقات الرسمية والتسهيلات والعقود التى وافق ووقع عليها صفوت الشريف للشركات والوكالات الإنتاجية والفضائيات المصرية المختلفة بالاضافة إلى التسهيلات التى قدمت لوكالة (mba) المملوكة لابنه أشرف الشريف والتى كانت السبب فى اضاعة الملايين على ماسبيرو وتدخل فى قضايا اهدار مال عام ويجب أن يحاسب عليه خاصة أنه قام بها فى استغلال لمنصبه فى ذلك الوقت وذلك منذ أن تولى رئاسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى يونيو 1980 وحتى 1 فبراير 1982 والذى تم ترقيته فيه لمنصب وزير الإعلام وظل فيه لمدة 23 عاماً حتى خرج منها فى 13 يوليو 2004.