اليوم.. الرئيس يدشن العاصمة الإدارية

كتب - أحمد إمبابى


يدشن اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة فهى تقدم نموذجًا آخر لتحدى الزمن لإنجاز المشروعات التنموية الكبرى، إذ أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة واقعا تتشكل مبانيه على الأرض فى شرق القاهرة بعد أن كانت فكرة طرحت ضمن سلسلة من مشروعات قومية كبرى قبل عامين.
ففى مارس 2015 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى»، عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لتكن عاصمة عالمية وبؤرة النشاط الاقتصادى فى مصر.. ووقتها قال الرئيس إنه لم يعلن عن المشروع إلا بعد انتهاء الدراسات الخاصة به وبدء التنفيذ على الأرض.
ورغم تعدد أصوات المشككين والمنتقدين، إلا أن الدولة المصرية واصلت جهدها لإنجاز المرحلة الأولى من إنشاء العاصمة الإدارية وفقاُ لما هو مخطط لتكون مدينة حديثة على الطراز العالمى.. وأنهت الحكومة المرافق ومشروعات البنية التحتية الخاصة بالمدينة الجديدة.
وبعد مرور حوالى عامين تحولت المدينة الجديدة من فكرة على الورق لواقع ملموس على الأرض بمبان بدأت تتشكل وأحياء سكنية وحكومية ومقرات لمؤسسات حكومية، فقد تم افتتاح أحد أبرز الفنادق السياحية وفقا للطراز العالمى، بجانب الحى السكنى الذى تستعد وزارة الإسكان لطرح أول مشروع إسكانى بالعاصمة الجديدة.
يضاف ذلك إلى قرب انتهاء إنشاء أكبر مسجد وأكبر كنيسة بالعاصمة من المقرر أن يتم تسليمها فى نهاية العام الجارى.
تقع العاصمة الإدارية على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس، وتعادل مساحة دولة سنغافورة، فيما تبلغ مساحتها أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن، بواقع حوالى 170 ألف فدان وتعتمد فى تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تشارك شركة صينية فى عملية الإنشاء.
فى سياق آخر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس اجتماعاً ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير عمرو الجارحى عرض خلال الاجتماع المؤشرات الأولى لأداء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2017- 2018، حيث استعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والنمو المستدام، خاصة فيما يتعلق بالخطوات الجارى اتخاذها لخفض عجز الموازنة من 10.9% فى العام المالى الماضى 2016 - 2017 إلى 9.3-9.5% فى العام الحالى 2017 - 2018. وأشار إلى أن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية وعلى رأسها تصحيح أوضاع سعر الصرف وإعادة توجيه دعم الطاقة، فيما يتم حالياً تكثيف الجهود للعمل على زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتبنى سياسات مالية وضريبية جاذبة للاستثمار، وخفض نسبة الدين العام والدين الداخلى للناتج المحلى الإجمالي، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية التى تهدف لإنشاء مجتمعات جديدة لتحقيق طفرة ملموسة فى مستوى حياة المواطنين.
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الدكتور جيرهارد مولر وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألماني، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير الألمانى بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بعلاقات التعاون القوية والوثيقة مع ألمانيا، معربا عن الحرص على مواصلة تعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، لاسيما على الصعيدين الإنمائى والاقتصادى، ورحب الرئيس فى هذا الإطار بانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائى بين البلدين التى تمت أمس، معربا عن التطلع لأن تسهم هذه الاجتماعات فى التوصل إلى خطوات ملموسة لدفع التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة.