الأوقاف تعلن الحرب على زواج القاصرات.. والفصل عقوبة الأئمة المتورطين

كتب - صبحى مجاهد

 

قررت وزارة الأوقاف تصعيد الحرب على الفتاوى المضللة لزواج القاصرات من خلال منع الزواج العرفى بالمساجد وجعل الزواج يتم بصورة رسمية لمنع زواج الصغيرات، وفى هذا الإطار قامت الأوقاف بتطبيق عقوبات رادعة ضد أى إمام يثبت تورطه فى هذا الأمر،  فقررت  وقف الشيخ فرج مصطفى فرج صقر إمام وخطيب بأوقاف الغربية عن العمل، ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، مع إحالته إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة، تمهيدًا لفصله حال ثبوت ما نسب إليه من قيامه بتزويج القاصرات.
وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفة فى هذا الشأن موضحة أن مديرية أوقاف الغربية هى التى أحالت المذكور إلى النيابة الإدارية لإعمال شأنها فيما نسب إليه.
وجددت وزارة الأوقاف تحذيرها جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأى أعمال من أعمال المأذونية، بخاصة ما يعرف بوكيل مأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التى قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.
كما نبهت على جميع القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا فى وجود المأذون الرسمى والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمى حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
وكانت الأوقاف قد أصدرت قراراً بأنه يحظر حظرًا كاملاً إشهار أى زواج عرفى فى المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك فى أمره بأى صورة من الصور سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، وذلك إعلاء لدولة القانون الذى يجب علينا جميعًا الالتزام به، حفاظًا على حقوق الزوجين من الضياع، ودفعًا لأى مخالفات يمكن أن ترتكب خارج نطاق الشرع والقانون.
كما حذرت الوزارة كل التحذير من الوقوع فى جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك فى أى عمل يتصل بها.. وشددت على الأئمة بتجنب أى مخالفة فى هذا الشأن سواء فيما يتصل بعملهم فى المسجد أم خارجه.