..و«نصر» تتسلم رئاسة التجمع الأفريقى

كتبت  - ناهد إمام وهيثم يونس

 

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالموانئ، من خلال توسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية من خلال إتاحة التمويل للقطاع الخاص المؤسسات  الدولية.
من جانبهم، أشاد المستثمرون والشركات الأمريكية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يتضمنه من إجراءات واطار تشريعى لتحسين مناخ الاستثمار معربين عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة، عدة لقاءات على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، مع مسئولين بالبنك ومؤسسة التمويل الدولية وشركاء مصر فى التنمية ومنهم رئيسى البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية والإسلامى للتنمية، وتتحدث فى عدة جلسات رفيعة المستوى، كما تتسلم رئاسة التجمع الأفريقى، التابع للبنك الدولى، والذى تستضيفه مصر فى 2018، وتلقى كلمة مصر أمام مجموعة الـ24 غدا، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث  تركز المجموعة على الجانب التنموى لدول الأعضاء بها من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولى لتحقيق الأهداف التنموية لهم.
واستهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، زيارتها إلى العاصمة الأمريكية «واشنطن» لترأس وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، والذى يضم الوفد كلاً من محمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية، بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات الأمريكية فى مختلف المجالات مثل الطاقة والبترول والنقل والصناعة.