الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تفتح آفاقًا لزيادة الاستثمارات بمصر

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تفتح  آفاقًا لزيادة الاستثمارات بمصر
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تفتح آفاقًا لزيادة الاستثمارات بمصر




لم تكن مشاركة وفد مصرى فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التى بدأت منذ أيام قليلة، مثل سابقاتها من المشاركات، حيث يتسلح الوفد المشارك فى الاجتماعات فى هذه المرة بإجراءات فعلية تم اتخاذها فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى قوى.. من شأن هذه الإجراءات وعرضها على المستثمرين والصناديق والبنوك المشاركة أن تفتح أبواب الاستثمار وتدفقات النقد الأجنبى للبلاد، وسابقًا كانت ثمة مشاركات يكون الهدف منها فقط التشاور للبحث عن نافذة لتدعيم حركة الاستثمار والاقتصاد.
وفى هذا الإطار قام طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعقد عدة اجتماعات مع أكبر صناديق الاستثمار فى العالم، وأشادوا خلالها بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وأكدوا أن مصر هى الوجهة الأولى فى الاستثمار.
ويترأس «عامر» بعثة مصر فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى، وقد أكد، فى تصريحات على هامش الاجتماعات، أن مصر أصبحت حديث المستثمرين الذين يصفون ما حدث خلال الفترة الماضية بـالمعجزة، مؤكدًا أن هناك صناديق استثمار تنشأ فى أمريكا بصفة خاصة للاستثمار فى مصر.
وأوضح عامر أن  الخبراء يتوقعون زيادة التدفقات النقدية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل النتائج القوية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى فاقت التوقعات.
وعرض «عامر» نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تظهر فى حجم التدفقات النقدية للاقتصاد، خاصة منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، حيث تدفق أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية فى الأوراق المالية المصرية، وجذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار فى السندات الدولية، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، بينما بلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار.
وفى ذات السياق صرح رامى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزى لشئون الاحتياطى وأسواق النقد بأن حصيلة البنوك والجهاز المصرفى من النقد الأجنبى قد ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 وحتى الآن إلى 52 مليار دولار.
وقال أبوالنجا، إن هذه الحصيلة جاءت من خلال حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات وعائدات التصدير.
وثمة أهداف رئيسية للوفود المصرية المشاركة فى الاجتماعات على رأسها جذب استثمارات جديدة لإيجاد مصادر حقيقية لتمويل الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبى والتى تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولذلك اهتمت وزيرة الاستثمار د.سحر نصر بعقد اجتماعات مع عدد كبير من الشركات الأمريكية لعرض فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات التى أقرتها الحكومة فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وإلى جانب الاستثمار فإن البنك المركزى والحكومة يسعيان على المدى القصير لتوفير تمويلات خارجية تُمكّن الاقتصاد من التحرك صوب الانتعاش، وفى هذا الإطار يبرز قرض صندوق النقد الدولى، وأعلن مسئولون خلال الاجتماعات الجارية بواشنطن أن  وفدًا من الصندوق سيجرى مراجعة أداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض، وإلى الآن تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولى.
والمراجعة المقبلة من صندوق النقد الدولى ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالى، أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، وثمة توقعات بأن تحصل مصرعلى شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار.