البرلمان يطالب الحكومة بخطة لتشغيل الشباب

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير- مايسة عزت

وجه النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، طلبًا إلى المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لإرسال نسخة من اللائحة التنفيذية الحالية لقانون الخدمة المدنية لمناقشتها داخل اللجنة.
وقال النائب فى كلمته خلال اجتماع للجنة بعد تشكيل هيئة مكتبها: «ما تتحدث عنه الحكومة شىء وما يقوله لنا العمال شىء آخر، ونحن فى حيرة لأنه ليس معنا نسخة من اللائحة وعلينا أن نفصل فى الأمر بالحق».
وأكد المراغى أن مشروع قانون العمل يعتبر حياة للشباب ويجب أن يكون منظما بين العامل وصاحب العمل وأن يكون متوازنا، موضحًا أنه سيتم استدعاء أصحاب الأعمال للانتهاء من مشروع القانون، حتى لا يتحول إلى قانون سيئ السمعة مثل القانون رقم 12 المعمول به حاليًا.
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة بعقد جلسة بحضور اتحادات الصناعات، لمناقشة مشروع قانون العمل المنتهى من صياغته للوصول لأفضل صيغة، مضيفًا: «أنه يجب مراعاة بكل دقة الاتفاقيات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية ومراعاة ظروف الدولة والدستور».
من جانبه طالب النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة، من وزارة القوى العاملة بعرض خطة التشغيل الخاصة بها، والأرقام الحقيقة عن ذلك، قائلاً خلال مشاركته باجتماع اللجنة أمس لمناقشة خطة العمل: «كل يوم بنسمع من الوزارة أرقاما تم تشغيلهم ومش عارفين الحقيقة فين وكمان الوزارة كل شوية تتكلم على عشرات الآلاف يتم تدريبهم وتشغليهم ولا نعرف الحقيقة».
وتمسك النائب بضرورة أن يقوم الوزير محمد سعفان، بعرض تقرير مفصل بمن تم تعيينهم ونوعية فرص العمل التى تم توفيرها، وكذلك الرواتب التى يحصلون عليها.
وطالب النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة، بأن تقوم اللجنة بعمل جولات ميدانية لمواقع العمل، خصوصًا للمصانع المتضررة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئى.
وشدد عقبى على أهمية تنظيم جولات ميدانية خارج البلاد لتصحيح الصورة حول أوضاع العمال ووقف موجات الشائعات التى تطال مصر، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية، على عكس ما يتم ترويجه من خلال بعض الجماعات التى تستهدف الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
كما طالب النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، كل وزير بأن يتحمل مسئوليته أمام الشعب، قائلاً: «مش هنسكت على أى وزير بعد الآن وكل وزير يتحمل مسئوليته السياسية أمام الشعب».
ووجه النائب تساؤلاً لوزير قطاع الأعمال العام، لعدم صرف العلاوة الخاصة لشركات، وصرفها لشركات أخرى، على الرغم أن الشركات المحرومة تحقق أرباح والوزارة لديها أموال، مطالبًا بضرورة استدعاء الوزير أشرف الشرقاوى، قائلاً: «هو سبب مشاكل بين العمال واحرجنا سياسيًا وهو ما لن نصمت عنه بعد الآن وسنقوم باتخاذ إجراءات رقابية مؤلمة معه إذا استمر فى عدم وضوح الرؤية».