شود عسكرية بجزر ناتونا ومخاوف من اندلاع المواجهة مع الصين

ترجمة- أمنية الصناديلى:

 

أعدت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية تقريرا عن الأزمة الواقعة بين الصين وإندونيسيا حول مياه بحر الصين الجنوبى بمنطقة جزر ناتونا الإندونسية، وتساءلت الصحيفة عن إمكانية إعلان الحرب بين الدولتين على تلك المنطقة فى ظل زيادة التوتر. وقالت الصحيفة فى تقريرها إن إندونيسيا عززت مؤخرا من وجودها العسكرى فى المنطقة كما حشدت قواتها البحرية فى جزر ناتونا فى تحد للصين لتأكيد سيطرتها على هذا المجال البحرى المهم الواقع أقصى شمال منطقتها الاقتصادية والذى يحتوى على موارد وفيرة من الثروة السمكية والنفط والغاز الطبيعي.
وفى منتصف يوليو الماضى أعلنت إندونيسيا إعادة تسمية تلك المنطقة باسم «بحر ناتونا الشمالي»، وقد سارعت الصين للاحتجاج وطالبت جاكرتا بالتخلى عن الاسم الجديد مشيرة إلى أن هذا النوع من الإجراءات سيوتر العلاقة «الممتازة» بين البلدين.. كذلك قالت وزارة الخارجية الصينية فى مذكرة احتجاج رسمية إنه ثمة ادعاءات متداخلة على تلك المنطقة وإن إعادة تسميتها بهذا الاسم من قبل إندونيسيا لن يغير من الحقيقة الأمر شيئا وأكدت أن تغيير اسم «مقبول دوليا» يؤدى إلى تعقيد وتوسيع النزاع ويقوض السلام والاستقرار فى المنطقة.
ومن جهتهم لفت المراقبون إلى أن إندونيسيا كانت قد أبلغت المنظمة الهيدروجرافية الدولية، وهى هيئة تابعة للأمم المتحدة، عندما أعادت البلاد تسمية هذا الجزء الجنوبى من بحر الصين الجنوبى كبحر ناتونا فى عام 1986. ولم يكن هناك سجل لأى احتجاج صينى عندما حدث ذلك.. وبشكل مباشر، يبدو أن موقف إندونيسيا يستهدف مزاعم بكين بشأن خطها المعروف باسم «النقاط التسع» الذى أعلنته سنة 1946، ويحدد ـ بحسب الخرائط الصينية ـ مناطق السيادة الصينية فى بحر الصين الجنوبى الذى تدعى الصين سيادتها على الجزء الأكبر منه.. وعلى مدى عقود - وخلافًا للدول الأخرى المطلة على بحر الصين الجنوبى وهى على وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناى لا يوجد نزاع إقليمى إندونيسى - صينى، لكن خط «النقاط التسعة» الذى يدل على مطالبة الصين الواسعة فى البحر، يتداخل مع المنطقة الاقتصادية المعترف بها دوليا لإندونيسيا. ويمثل ذلك الخط أساس النزاع، وهو على شكل حرف «يو» بالإنجليزية، ومكون من 11 قطاعا غير متصل، وبموجبه يقع الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبى تحت السيادة الصينية، بما فى ذلك جزر: «باراسيل»، و«سبراتلي»، و«براتاس».
وشمل تعزيز التواجد الإندونيسى شمل ميناءها البحرى فى الجزيرة الرئيسية للتعامل مع السفن الكبيرة، وإطالة المدرج فى قاعدتها الجوية لاستيعاب طائرات أكبر، وعلى مدى عقود كانت سياسة جاكرتا الرسمية مبنية على عدم التدخل فى أى نزاعات إقليمية مع بكين فى بحر الصين الجنوبى، على عكس جاراتها لكن العام الماضى، شهد 3 مناوشات بحرية بين إندونيسيا والصين داخل المنطقة الاقتصادية، كما قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو إن خط «النقاط التسعة» ليس له أساس فى القانون الدولي، ومع الحشد الإندونيسى الأخير لقواتها العسكرية تزاداد المخاوف من زيادة التوتر فى المنطقة وخروج الأمور عن السيطرة بين الجارتين.