«الخدمة المدنية» يثير أزمة جديدة داخل البرلمان

كتبت ـ فريدة محمد

قال النائب عبدالرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إن اللجنة تضع فى مقدمة خطة عملها بدور الانعقاد الثالث، قانون العمل الجديد، وكذلك قانون المنظمات النقابية، وتحديد جدول زمنى لمناقشته»، مضيفًا: «لابد أن يتفق قانون المنظمات النقابية، مع المعايير الدولية والدستور».
وأضاف الزنط خلال كلمته باجتماع اللجنة أمس لمناقشة خطة عمل اللجنة: «إن الخطة تضم أيضًا تعديل قانون الخدمة المدنية، حيث هناك شكوى من تسوية المؤهل خلال فترة الخدمة، ورصيد الإجازات المرحلة، وهو الأمر الذى تم الاتفاق على استدعاء المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للمناقشة بشأنه».
من جانبه قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إنه سيتم بدء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الأسبوع المقبل»، مضيفًا: «لازم قانون المنظمات النقابية العمالية يكون متسقا مع المعايير والاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور المصرى».
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن مضابط جلسات مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 موجودة، ومدون بها ما تم الاتفاق عليه بشأن التسوية والإجازات وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لمواد القانون، وسنطلب حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذلك مضابط جلسات اللجنة مع وزير قطاع الأعمال بشأن العلاوة، وأننا طلبنا منحها للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وهو إللى رفض، ومضابط الجلسات موجودة».
وطالب النائب خالد شعبان عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديل قانون الخدمة المدنية، قائلاً: «كل يوم بيجيلى تليفونات شكوى من الناس بسبب أزمة التسويات بالقانون، ولابد من إعطاء حقوق الناس أو نرجع لتطبيق المادة ٢٥ من القانون السابق، فهى الأصلح».
وتابع شعبان: «كده بنضحك على الناس، كما أن حتى الآن لم يتم عمل مسابقة واحدة فى التنظيم والإدارة، ودورنا هو مراقبة تنفيذ القانون»، مضيفًا: «لدينا اشكالية أخرى فى قانون النقابات، والناس بتقول إننا بنأخر مناقشته لغرض فى نفس يعقوب، ولذلك لابد أن نبدأ بقانون النقابات».
وشن عضو لجنة القوى العاملة، هجومًا على وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، قائلاً: «الوزير عامل ودن من طين وودن من عجين، مش عارفين نتكلم معاه، ودورنا أن نصوب المسئول مش نهاجمه».
وطالب شعبان بفتح ملف السياسات الحكومية، بشأن الصناعات المتعثرة، لافتًا إلى أهمية التركيز على أربع صناعات لرفع الاستثمار فى مصر، ومنها قطاع الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية.
وفى سياق متصل أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه يستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون ٣ سنوات انتقالية.