شفرات الاغتيال والدم من واقع ملفات نيابة أمن الدولة العليا (الحلقة 4) 300 يوم من التحقيقات تكشف: اغتيال النائب العام عبر برنامج «team viewer»

تقرير يكتبه - أيمن غازى

ترصد روزا ليوسف فى هذا الملف كيف واجهت نيابة أمن الدولة العليا تحت ختم «سرى جدا» التطرف الدينى وقضايا الإرهاب وعلى مدار نحو ألف يوم بلغ عدد ساعات التحقيق فيها نحو 15 ألف ساعة اشتملت على قضايا «الأسماء الحركية لنساء الجماعة، خلايا المجموعات المركزية، أجناد مصر، تنظيم بيت المقدس، ولاية سيناء، داعش، بالإضافة إلى تفجيرات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تحقيقات النيابة عن الأسماء الحركية للقيادات الإرهابية فى التنظيمات العنقودية، والاستهداف المستمر للكنائس.

لم يكن الإعلان عن خلايا حسم الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية سوى إحدى مراحل التحقيق التى كشفت عن الوثائق الأهم فيها والتى يديرها صهر خيرت الشاطر نائب المرشد المحبوس على ذمة عدد من القضايا وهو الطبيب الهارب ألى تركيا يحيى موسى والذى اتهم باغتيال الشهيد هشام بركات، حيث اعتمدت خطة الحركة وفقا للوثائق المضبوطة والتى حققتها نيابة أمن الدولة العليا على محاور عديدة هى العمل جماهيرى والدعوى واستقطاب، من خلال تعليمات حصلت عليها مكتب تركيا واضطلاع جماعة الإخوان بتكوين مؤسسات اقتصادية وإعلامية بأنقرة ينتهى إنشاؤها بنهاية عام ٢٠١٧، لتكون مصدر دعم مادى ومعنوى لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة، من خلال استراتيجية تتكون من مجموعة من الوحدات، والخطوط العملياتية، وتضم عناصر حركية تختص بـ«الرصد، التنفيذ، التصنيع، والتنكر»، بإشراف صهر «خيرت الشاطر» الهارب إلى تركيا، يحيى موسى.
ففى اعقاب اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام السابق قامت نيابة أمن الدولة العليا بتفريغ مئات المكالمات الهاتفية فى محيط منزله، ثم تلاها عدد من الضربات الأمنية الناجحة للأجهزة الأمنية لتحديد هوية «القتلة»، حيث قامت النيابة بالتحقيق مع متهمين محتملين فى البدايةحيث توالت بعدها تفاصيل تنفيذ عمليات الاغتيال التى تمت من خلال استخدام برنامج team viewer، تم من خلال إدارة التعليمات والتكليفات لعناصر الداخل من أعضاء الجماعة الإرهابية تمثلت فى محورين، الأول صدور تكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام ومواكبة وخطوط سيره وعناصر التأمين، والمحور الثانى بالاتفاق مع عناصر حركة حماس على متابعة المخطط وتحديد طريقة التنفيذ، والإشراف على العناصر التى ستكلف بالتنفيذ، حيث تمكن خمسة متهمين من رصد مسكن النائب العام، حيث تم نقل تلك المعلومات لقادة الإخوان، وفور تأكدهم من إمكانية استهدافه حددوا مع أحد قيادى حركة حماس ويحمل اسما حركيا «أبوعمر» بالتنسيق مع صهر خيرت الشاطر يحيى موسى لطريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حيث جرى تصنيع العبوة بمقرين تنظيميين للمجموعة وهما مزرعة بمركز هيها بمحافظة الشرقية، ووحدة سكنية بالحى الثالث بمدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة، حيث تم استخدام برميل ووضعوا بمنتصفه قنينة، ماسورة حديدية، معبأة بمواد شديد الانفجار، ووصل وزنها لما يزيد على 50 كيلو جرامًا، حيث تم شراء سيارة اسبرنزاA11 لوضع العبوة بداخلها، حيث حددت عناصر الإخوان بالخارج عناصر تنفيذ الواقعة، فى صباح يوم 28 يونيو 2015 موعد ارتكاب الواقعة تم تغيير خط سير النائب العام  خلية التصوير تنتقل من 6 أكتوبر لمصر الجديدة وفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة التى فجرت العديد من المفاجآت فى هذه القضية أنه بتاريخ 29 يونيو 2015 والموافق 12 رمضان، انتقل المتهم أبوالقاسم أحمد وبحوزته كاميرا للتصوير من المقر التنظيمى بمدينة 6 أكتوبر، كما انتقل المتهم محمود الأحمدى من مسكن شقيقه بمركز بشتيل محافظة الجيزة، وبحوزته جهاز التحكم عن بعد لتفجير العبوة، وتقابلا فى محيط نادى السكة الحديد بمدينة نصر، مع كل من المتهمين يوسف أحمد محمود السيد، ومتهم آخر حركى أسامة، واستقلوا سيارة المتهم يوسف وانتقلوا بها إلى موقع التنفيذ، وفور وصولهم إلى مكان الواقعة قام المتهمان محمود الأحمدى وأبوالقاسم أحمد بالموصول إلى السيارة المجهزة بالعبوة المتفجرة وأوصلا دائرة التفجير، واستقر المتهم يوسف أحمد بالقرب من بقعة الاستهداف بالسيارة تمهيدا للهروب، وانتظر المتهم أبو القاسم داخل السيارة، وتوجه المتهم حركى إسلام بالقرب من مسكن النائب العام للإبلاغ عن بدء تحرك موكب النائب العام، ومع بدء التحرك أبلغ المتهم محمود الأحمد الذى فجر العبوة.
تصنيع عبوات استهداف موكب النائب العام بالشرقية واخفائها فى الشيخ زايد
وفقا لنصوص التحقيقات التى جرت مع المتورطين فى عملية تفجير موكب النائب العام فقد تم تصنيع العبوات الناسفة التى تم استخدامها فى موكب النائب العام تدربوا خلالها على نظام حرب العصابات وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام، وتركيب الدوائر الكهربائية وتفخيخ السيارات، حيث تم إعداد عبوة متفجرة بلغ وزنها نحو 60 كيلو لتفجير موكب النائب العام حيث تم نقلها إلى مزرعة بمركز ههيا بالشرقية، وخلط المواد وإعدادها ووضعها داخل حقائب، ونقلها إلى شقة بالشيخ زايد، والتى وضع فيها المواد المتفجرة داخل البرميل، مجموعة «الجناح المسلح ومجهولون» بديلا عن النظام الخاص لجماعة الإخوان.
وفقا لأقوال المتهمين فى القضية رقم 314 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والتى تعرف إعلاميا باسم قضية اغتيال النائب العام كانت المفاجأة الأهم فى سياق هذه التحقيقات ما كشفه نجل القيادى طه وهدان «أحمد محمد طه وهدان» أن بعض قيادات جماعة الإخوان اتخذوا العنف منهجا للتعامل مع مؤسسات الدولة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأنه فى سبيل ذلك أسسوا مجموعات سرية تتولى مهمة تنفيذ الأعمال العدائية ضد المنشآت الحيوية واغتيال رجال الجيش والشرطة من خلال تأسيس مجموعات مسلحة بديلة عن «النظام الخاص».
المفاجأة الأكبر هنا أيضا ما كشفته التحقيقات عن وجود 8 مقرات تنظيمية اتخذتها لجان العمليات النوعية المسلحة، مأوى لعناصرها بأربع محافظات، من بينها 3 وحدات سكنية بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ووحدات سكنية بمدينة الشيخ زايد، وشارع الأخبار بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، ومساكن الشباب بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، ومنطقة مساكن عبدالقادر بمحافظة الإسكندرية، ومحافظة الفيوم.
كما كشفت أوراق التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عن تورط رئيس حزب الفضيلة السلفى، محمود فتحى بدر الهارب خارج البلاد فى دعم وتأسيس المجموعة المنفذة للعملية، حيث كان من أوائل الدعاة لتشكيل الميليشيات المسلحة لإسقاط الدولة، حيث تولى وفقا لحركة «مجهولون» التخريبية فى وقت سابق أنه تولى منصب المنسق العام لتحالف يضم عددًا من الحركات المسلحة، تحت مسمى آخر حمل اسم اللجان المتقدمة.
التحقيقات التى استمرت 300 يوم منذ تنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات فى 29 يونيو 2015، كشفت عن العديد من الأسرار منها الخطوات الأربع التى نفذتها الجماعة على الأرض لتشكيل مجموعة مسلحة، تتولى مهمة تنفيذ التعليمات الواردة من التنظيم الدولى بتصعيد الأعمال العدائية، خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى تفكيك الخلايا الإرهابية التابعة للجان العمليات النوعية على مدار الأشهر الماضية حيث تمثلت هذه المراحل فى انتقاء عناصر شبابية من محافظات مختلفة لتفادى الرصد الأمنى، وعملية إعداد المتهمين وتجهيزهم عن طريق تلقينهم الأفكار الإخوانية واستخدام الآيات القرأنية والقواعد الفقهية لإقناعهم باستحلال سفك الدماء وتنفيذ عمليات الاغتيال، ومن ثم منح العناصر التى وقع عليها الاختيار أسماء حركية، والانتقال لمرحلة الإعداد البدنى والعسكرى وهى المراحل التى تم تنفيذها بكشل حرفى فى عملية اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، حيث تولت مجموعة الرصد مهمة تتبع النائب العام الراحل عدة أيام أثناء الذهاب إلى مكتبه ومغادرة منزله، حتى تأكدوا من خط سير موكبه المعتاد، وبناء على ما تم رصده تلقت مجموعة التنفيذ تعليمات ببدأ نشاطها باغتيال المستشار هشام بركات قبل يوم من ذكرى 30 يونيو، عن طريق استهداف موكبه بسيارة مفخخة تركوها على جانب الطريق، بعد تفخيخها بقنبلة شديدة الانفجار، ودوائر كهربائية لتفجيرها عن بعد، وفور مرور الموكب صباح يوم 29 يونيو انفجرت السيارة وأحدثت موجة انفجارية ضخمة تسببت فى مصرعه وإصابة عدد من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المواطنين.
التحقيقات تكشف عن خطة الجماعة وتطوير عمل اللجان النوعية
المفاجأة الأكبر فى سياق التحقيقات كشفت عن تطوير لجان العمل النوعى من جانب القيادات الهاربة من خلال ما يسمى نظام عمل المجموعات المسلحة المتقدمة، والتى تم تقسيمها إلى 5 مجموعات نوعية متخصصة وأسندت كل منها لمسئول، وأغلبهم من طلاب جامعة الأزهر، وجاءت المجموعة الأولى وهى مجموعة التصنيع والتنفيذ وتولى مسئوليتها المتهم محمود الأحمدى عبدالرحمن على، كما تولى المتهم أحمد جمال محمود حجازى مسئولية مجموعات رصد الأهداف، كما تولى المتهم أبوالقاسم أحمد على يوسف مسئول الدعم اللوجيستى، كما تولى المتهم محمد أحمد السيد إبراهيم مسئولية الإعداد والتخطيط لتنفيذ العمليات، وكان الهدف من ذلك التقسيم منع الرصد الأمنى لعناصر التنظيم، وعدم تواصل عناصر المجموعات ببعضها إلا من خلال مسئوليها، وتوزيع العناصر وفق الخبرات والتدريبات.
قبيل الكشف عن تفاصيل خلية اغتيال اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، عكفت نيابة أمن الدولة العليا على تفكيك شفرات التفجيرات التى طالت العديد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث سعى تنظيم جماعة الإخوان الارهابية الى محاولة «ابتزاز الدولة» للإفراج عن سجنائه الجنائيين الذين ألقى القبض عليهم بتهم متنوعة منها تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل إضافة إلى ترويع المواطنين، حيث قامت الجماعة فى هذا التوقيت باستهداف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بدأت بمديرية أمن جنوب سيناء باعتبارها المحطة الأقرب للتنظيم الإرهابى الذى بدا يدخل فى تحالفات متنوعة من ارهابيين جدد وسط عملية حصار واضحة المعالم من جانب الدولة لهم فى شبه جزيرة سيناء، إلا أن التحقيقات التى أجريت فى هذا التوقيت كشفت عن خيوط متشابكة تم قطعها لاحقا، ومنها عملية اندماج جماعة الإخوان الإرهابية مع تنظيم جديد ظهر على السطح تحت مسمى «تنظيم بيت المقدس» حيث استمرت عملية التحقيق مع المقبوض عليهم ساعات طويلة أسفرت عن كشف هوية أول منفذى العمليات الانتحارية ضد مؤسسات الدولة ومنها مديريات الأمن، حيث كشفت ذات التحقيقات أن مؤسس تنظيم أنصار بيت المقدس «توفيق فريج» خطط للعملية انتقاما من الدولة من خلال استخدام سيارة نقل حُملت بعبوات معدنية وبلاستيكية عُبئت بمادة ثلاثى نيتروتولوين (TNT) المفرقعة شديدة الانفجار يتم تفجيرها عن طريق التوصيل المباشر بانتحارى داخل السيارة.
 فى هذا التوقيت كانت النيابة تباشر عملية التحقيق لجمع الخيوط الكاملة حول طبيعة تنظيم عنقودى يقوم بإرهاب المواطنين عن طريق استخدام مادة TNT ومواد أخرى شديدة الانفجار تم إعدادها بمزرعة مؤسس تنظيم بيت المقدس بالإسماعيلية، حيث كانت عملية التحقيقات فى قضية تفجير مديرية أمن جنوب سيناء بمثابة المفتاح الذى كشفت عنه النيابة بشان التفجيرات التى طالت مديرية أمن الدقهلية، من خلال مطابقة عملية وطريقة التفجير ونوع المواد المستخدمة فيها وطريقة التفجير التى كشفت بدورها ان المتهم «واحد.. مؤسس ما يسمى بتنظيم بيت المقدس.. توفيق فريج»، من خلال عملية الرصد التى قام بها أعضاء تابعين للتنظيم فى هذا التوقيت من خلال استخدام ذات الأسلوب» سيارة نقل عُبئت داخل احدى المزارع الخاصة بقائد التنظيم بمحافظة الإسماعيلية بشحنة ناسفة بلغ وزنها نحو ألف وخمسمائة كيلو جرام من مادة ثلاثى نيتروتولوين TNT المفرقعة شديدة الانفجار، ومفجر كهربائى ليتصل مباشرة بانتحارى داخل السيارة.
ذات الأمر، كشفت عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بشأن تفجيرات مديرية أمن القاهرة، من خلال اعترافات المتهمين، وتبين من خلال الاعترافات أن 6 متهمين شاركوا فى تنفيذ التفجيرات وأن ما يسمى وقتها أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس هم المتهمون فى تفجير مديرية أمن القاهرة وتنفيذًا لمخطط وضعه المتهم الأول توفيق محمد فريج، مؤسس تنظم أنصار بيت المقدس، والذى حدد فيه دور كل منهم أعدوا لهذا الغرض ثلاث سيارات حُملت إحداها بحاويات معدنية، مُلئت بثمانمائة كيلو جرام من مادة ثلاثى نيتروتولوين TNT المفرقعة شديدة الانفجار اتصلت بدائرة إلكترونية، لتفجيرها عن بُعد، ورصدوا مبنى المديرية، ووقفوا على مداخلها ومخارجها من خلال استخدام مفرقعات بغرض تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة.
وعقب ذلك شكلت نيابة أمن الدولة العليا لجانا لتقدير الخسائر التى طالت بعض مديريات الأمن ووفقا لتقرير هذه اللجان فقد كشفت أن قيمة التلفيات الناتجة عن 4 عمليات فقط هى تفجير 3 مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بلغت 192 مليون جنيه حجم الخسائر فى المبانى العامة وسيارات الشرطة بخلاف قيمة خسائر المبانى والمحلات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
كما كشفت تقارير اللجان أن حجم التلفيات التى وقعت نتيجة تفجير مبنى مديرية أمن جنوب سيناء بلغت 19،5 مليون جنيه.. وأن قيمة الأضرار التى وقعت جراء محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمدينة نصر 12،5 مليون جنيه و4،5 مليون جنيه قيمة تلفيات سيارات موكب الوزير، كما قدرت قيمة الأضرار المادية التى وقعت بسبب حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، والتى خلفت أضراراً بمبنى مديرية أمن القاهرة قيمتها 71 مليون جنيه وبمبنى دار الكتب قيمتها 19 مليوناً وخمسمائة ألف جنيه وبمبنى متحف الفن الإسلامى قيمتها 65 مليون جنيه بخلاف تلفيات الآثار التى لا تقدر بثمن وبمبنى سجن استئناف القاهرة بمبلغ أربعين ألف جنيه.