الطيب: لن نسمح بالعبث بالدين ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم

أكد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف فيما يبلغه من شريعة الإسلام لا يخضع لأى مؤسسة فى مصر أو فى العالم، أما إن يخرج بعض البلاد على هذا الحكم أو ذاك من الأحكام الشرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم الشرع فى مثل هذه القضايا؛ ولسنا جهة إلزام وليس فى أيدينا إلا أمانة التبليغ فقطـ.
 وحول ما اقدمت عليه تونس فى قضية الميراث لفت إلى  أن ما قيل مؤخرًا من أن المرأة يجب أن تأخذ مثل الرجل فى الميراث، تصدى له الأزهر ولكل الآراء المنفلتة، وبيَّن أن هذا تخريب وهدم للدين،  ومن المؤسف أنه كانت هناك أصوات لبعض المثقفين والمثقفات تقول إن هذا شأن داخلى لكل بلد تسن فيه مثل تلك القوانين، وليس للأزهر دخل فى مثل هذه الأمور،  وهنا يجب أن أؤكد أنه ليس هناك إسلام لكل دولة على حدة، وإنما هناك إسلام واحد ينضوى تحته جميع المسلمين، وليس من حق أى أحد أن يعبث بدين مليار ونصف المليار مسلم، فهو دين عام للمسلمين، وواجبنا أن  نتصدى لأى اعتداء على هذا الدين، أيا كان مصدر هذا الاعتداء، لكننا لا نلزم أى بلد بما نراه، فهم أحرار فيما يرتضونه من قرارات. لكن ليسوا أحرارا أن يعبثوا بكلمة أو حرف من كتاب الله أو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذه هى مهمتنا فى المقام الأول.
وحول قضية زواج المسلمة من غير المسلم فأن الإسلام لا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم، «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»، وأجبنا عن ذلك فى البرلمان الألمانى واقتنع الناس، لكن هناك عبثًا منظمًا يُستغل الآن داخل البلاد الإسلامية، ينادى بجعل الأسرة فى البلاد الإسلامية مثل الأسرة الغربية، ويعمل ليلًا نهارًا على تحقيق هذا الهدف، وكأننا حين نطلق العلاقات غير الشرعية سنصبح فى قلب حضارة القرن الـ 21 ونكون مثل ألمانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن الأموال المتدفقة من أمريكا ومن الغرب على القائمين على مثل هذه الدعوات، لا تتدفق لحاجة المرضى مثلا أو للتعليم أو للاقتصاد، وإنما لتمكين الناس من بعض الحقوق المدعاة التى فى حقيقة الأمر شذوذ فى التفكير، والصورة الأخيرة التى رأيناها ونبهنا عليها من قبل وقلنا إن القادم أسوأ، هى حقوق الشواذ والتى سموها تخفيفا لوقع مصطلحها «المثلية»، فمن كان يتصور بأن يكون للشواذ احتفال بهذه الصورة فى قلب مصر بلد الأزهر، وهنا أحيى الأستاذ مكرم محمد أحمد الذى قال: إن هذا مرض، وليس حقًا، فهذه أمراض ومجتمعاتنا سترفضها.
ولفت إلى أن الأزهر منوط به إيضاح الحكم الشرعى وفى مصر الدستور أسند إلى الأزهر مهمة القول الفصل فى كل ما يتعلق بالإسلام وشريعة الإسلام، وأن الزواج وما يتعلق به من مسائل مثل الخطبة أو العقد أو الدخول أو الطلاق وما يترتب عليها، للشرع فيها تحديدات واضحة جدا، والتدخل فيها ليس لتقييد الحريات كما يُظن، وإنما لحماية الأسرة ورعايتها، لأن قيمة المجتمع تنبنى على قيمة الأسرة والعكس صحيح، إذ لا يخرج تشريع واحد فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا بعد أخذ رأى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وإن اقتضى الأمر رأى هيئة كبار العلماء.