«ستاندرد أند بورز» تشيد بدور الحكومة المصرية فى النهوض بالاقتصاد

كتب - رضا داود


أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة قد ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى، لافتاً إلى أن هذه الاصلاحات والتى تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية قد شملت اجراء تعديلات جوهرية فى منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار الامر الذى انعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار فى السوق المصرية.
وقال: إن هذه الاصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار فى القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى برئاسة السيد رافى بهاتى مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولى بالوكالة والذى يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادى فى مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتمانى العالمى للاقتصاد المصرى..  وأشار إلى أن الوزارة قد أطلقت العام الماضى استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادى المصرى من خلال زيادة معدل النمو الصناعى ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من 17.7% إلى 22%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وأضاف قابيل أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضى  وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم فى تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتى تمثل نحو 80% من هيكل الصناعة المصرية هذا فضلاً عن إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذى يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للاشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصرية منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.
وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا الى أن الوزارة تركز حاليا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراض صناعية فى عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه جار العمل حاليا للبدء فى مشروع المثلث الذهبى وهو أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع القومى فى جذب العديد من الإستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة فى قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.